---

أخبار هنا العالم - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، الأحد، إن مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026 لا ينص على إنشاء هيئة مستقلة جديدة، وإنما يهدف إلى دمج هيئتين مستقلتين قائمتين في هيئة واحدة تحمل اسم «هيئة الاعتماد وضمان الجودة».

وأوضح العودات، خلال مداخلة له في جلسة مجلس النواب، أن المشروع يجمع بين هيئة تنمية وتطوير المهارات وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة، مشيراً إلى أن قراءة القانون تستوجب ربطه بقانون تنظيم العمل المهني، الذي نقل جزءاً من صلاحيات هيئة تنمية وتنظيم المهارات إلى وزارة العمل، فيما أبقى جانباً من مهام التدريب ضمن اختصاص هيئة الاعتماد وضمان الجودة.

وبين أن هيئتي اعتماد مؤسسات التعليم العالي وتنمية وتطوير المهارات كانتا قائمتين قبل عملية الدمج، مؤكداً أن المشروع لا يستحدث كياناً مستقلاً جديداً، وإنما يوحد الاختصاصات ذات الصلة ضمن مظلة واحدة. وفيما يتعلق بمدة سريان أحكام القانون، أشار العودات إلى أن تحديدها يعد مسألة فنية تتولاها هيئة الاعتماد وضمان الجودة.

وكانت لجنة التربية والتعليم النيابية قد أقرت مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، عقب سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع الجهات المعنية والخبراء وعدد من الوزراء السابقين، بهدف مناقشة الملاحظات والمقترحات المتعلقة بالمشروع وتجويد أحكامه وتعزيز مضمونه.

ويهدف مشروع القانون، وفق أسبابه الموجبة، إلى نشر ثقافة الجودة وتعزيز تطبيقاتها في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني والتعليم العالي الأردنية والأجنبية العاملة في المملكة، إلى جانب مواءمة مخرجات التعلم مع احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية والقطاع الخاص. كما ينص على تشكيل مجلس لهيئة الاعتماد وضمان الجودة يتولى اعتماد المؤسسات التعليمية وبرامجها والرقابة عليها، وضمان جودة برامج التدريب المهني والتقني، والاعتراف بالمؤسسات غير الأردنية ومعادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها.

---

مشاركة عبر:

---