---

أخبار هنا العالم - أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت منصات لتداول العملات الرقمية وشبكة شركات قالت إنها ساعدت إيران على غسل مليارات الدولارات، والالتفاف على العقوبات الدولية، وتوفير الدعم المالي للحرس الثوري الإيراني.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) فرض العقوبات على منصتين رئيسيتين للعملات الرقمية، إلى جانب مسؤول عن شبكة من شركات الواجهة المنتشرة في عدة دول، متهمة هذه الجهات بتسهيل عمليات مالية غير مشروعة وتحويل أصول رقمية لصالح الحرس الثوري وأشخاص مرتبطين بالنظام الإيراني.

وبحسب البيان، استخدمت الجهات المستهدفة منصات تداول غير مرخصة أو ضعيفة الرقابة، إضافة إلى شبكات شركات معقدة ومنصات مراهنات إلكترونية، لإخفاء مصادر الأموال وغسل عائداتها عبر تحويل كميات كبيرة من الأصول الرقمية. وأكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن لجوء إيران إلى هذه الوسائل يعكس، بحسب تعبيره، تأثير سياسة "الضغط الاقتصادي"، مشددا على مواصلة استهداف شبكات التمويل غير المشروعة.

وأشار البيان إلى أن العقوبات تأتي ضمن سياسة "الضغط الأقصى" التي تنتهجها واشنطن تجاه إيران، ونُفذت بالتنسيق مع دائرة التحقيقات الجنائية التابعة لمصلحة الضرائب الأميركية. وشملت الإجراءات شركة "شيلبيت" لتداول العملات الرقمية، وشركات مرتبطة بها في الإمارات وجورجيا وبولندا، إضافة إلى منصة "أبان تتر" الإيرانية التي قالت الوزارة إنها تعاملت مع منصات سبق إدراجها على قوائم العقوبات.

كما اتهمت وزارة الخزانة الإيرانية سيواش كيوانبور، المقيم في الإمارات ويحمل جنسيات أخرى، بإدارة شبكة شركات متعددة الجنسيات ساهمت في تسهيل عمليات تداول رقمية غير مشروعة والالتفاف على العقوبات، مشيرة إلى رصد تحويلات بملايين الدولارات بين عناوين مرتبطة بالحرس الثوري والمنصات المستهدفة. وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تخصيص مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار ضمن برنامج "المكافآت من أجل العدالة" مقابل معلومات تسهم في تعطيل شبكات تمويل الحرس الثوري الإيراني.

---

مشاركة عبر:

---