---

أخبار هنا العالم - كشفت دائرة المالية في حكومة دبي عن إطلاق أول نظام حوكمة وامتثال مالي حكومي في العالم مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيلي، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة المال العام ورفع مستويات الشفافية والرقابة المالية في الجهات الحكومية بالإمارة.

وأوضحت الدائرة أن نظام «التزام»، الذي يجري تطبيقه تدريجياً على الجهات الحكومية في دبي، يتيح التحقق الذكي من مدى الالتزام بالمعايير المالية، وتحليل البيانات المالية والقانونية بصورة متقدمة، إلى جانب إصدار توصيات فورية قابلة للتنفيذ، بما يسهم في اكتشاف مواطن الخلل ومعالجتها بسرعة وفعالية.

وبيّنت أن النظام يختصر وقت إعداد تقارير الامتثال المالي إلى أقل من دقيقة، كما يوفر آليات متطورة لرصد جوانب الضعف في الأداء المالي، وتقديم حلول عملية تساعد الجهات الحكومية على تحسين إجراءاتها وتعزيز كفاءة عملياتها، بما يدعم مبادئ الحوكمة والمساءلة.

وأكدت المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في دائرة المالية بدبي، هدى حمدان الشيخ، أن «التزام» يمثل نقلة نوعية في أساليب التحقق من الامتثال المالي الحكومي، بفضل قدرته على الجمع بين التحليل الذكي للبيانات والمتطلبات القانونية، وصولاً إلى تحقيق مستويات أعلى من الحوكمة في إدارة الموارد العامة.

وأشارت الشيخ إلى أن النظام يعمل عبر بنية تحتية سحابية سيادية داخل حكومة دبي، بما يضمن الحفاظ على سيادة البيانات والالتزام بمعايير الأمن السيبراني الوطنية، ويعزز موثوقية النظام واستقلاليته التقنية، مؤكدة أن المشروع ينسجم مع توجهات الإمارة نحو بناء منظومة مالية رقمية متكاملة.

وأضافت أن «التزام» يعكس رؤية حكومة دبي في توظيف الذكاء الاصطناعي لبناء نماذج إدارية ومالية متقدمة تعتمد على البيانات الدقيقة والتحليل الذكي، ويتماشى مع توجه الإمارة نحو توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ، بما يعزز مكانتها كمدينة رائدة عالمياً في تبني هذه التقنيات.

وأكدت دائرة المالية في حكومة دبي أن مشروع «التزام» يعتمد على منظومة متقدمة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، صُممت لتحليل التشريعات واللوائح المالية وربطها بالسياسات والإجراءات الحكومية بدقة وشفافية، مع ضمان إمكانية مراجعة النتائج والتحقق منها وفق أعلى معايير الحوكمة.

وأوضحت المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في دائرة المالية، هدى حمدان الشيخ، أن النظام يعتمد على مجموعة من «الوكلاء الذكيين» الذين يعملون ضمن سلسلة مترابطة تبدأ بالبحث في التشريعات وتحديد المواد ذات الصلة، ثم مقارنة مدى توافقها مع السياسات المعتمدة، ورصد فجوات الامتثال، وصولاً إلى إعداد التقارير النهائية وترجمتها عند الحاجة.

وبيّنت أن «التزام» يوفر سجلاً شاملاً لجميع مراحل التحليل، يتضمن الخطوات المنفذة، والموجّهات المستخدمة، والمخرجات الناتجة، والوقت المستغرق، وحجم الموارد والكلفة، إضافة إلى توثيق أي تدخلات بشرية ضمن آلية «الإنسان ضمن الحلقة»، بما يعزز موثوقية النتائج وقابليتها للتدقيق والمراجعة.

وأضافت أن النظام يمثل منصة ذكية لأتمتة عمليات تحليل الامتثال وربط التشريعات بالسياسات والإجراءات الحكومية، بما يتيح اكتشاف الفجوات بصورة استباقية، ورفع مستويات الشفافية والمساءلة، ودعم تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المالية.

وأشارت الشيخ إلى أن تشغيل النظام يأتي منسجماً مع توجيهات مركز دبي للأمن الإلكتروني بشأن تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، موضحة أن «التزام» يعمل عبر بنية تحتية سحابية سيادية داخل حكومة دبي، تضمن حماية البيانات والامتثال لمعايير الأمن السيبراني الوطنية وتعزز الثقة في سلامة النظام.

وأكدت أن استخدام نظام الذكاء الاصطناعي متعدد الوكلاء (Multi-Agent AI System) يسهم في استبدال أساليب المراجعة اليدوية التقليدية بعمليات أكثر سرعة ودقة، ما يؤدي إلى رفع الكفاءة التشغيلية، وتسريع إعداد تقارير الحوكمة والامتثال إلى أقل من دقيقة، وتمكين الجهات الحكومية من معالجة التحديات والفجوات المالية بفاعلية أكبر.

---

مشاركة عبر:

---