---

أخبار هنا العالم - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنها ستباشر بإرسال إشعارات تبليغ إلى نحو 35 ألف مؤسسة فردية فعّالة تحمل رخص مهن سارية المفعول، ولم تُشمل حتى الآن بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وذلك في إطار جهودها لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وشمول أصحاب هذه المؤسسات والعاملين فيها.

وأوضحت المؤسسة أن شمول المؤسسات يرتبط بتوفر شرط أساسي يتمثل بوجود عامل واحد على الأقل يعمل فعلياً في المؤسسة. وفي حال كان صاحب المؤسسة لا يعمل فيها بنفسه، فإنه يتوجب عليه مراجعة أحد فروع المؤسسة لتسجيل عامل واحد على الأقل وفقاً لأحكام القانون.

وبيّنت المؤسسة أن بعض الفئات مستثناة من إشعارات التبليغ، وتشمل أصحاب العمل من الذكور ممن بلغوا سن 60 عاماً فأكثر، وصاحبات العمل اللواتي بلغن 55 عاماً فأكثر، إضافة إلى الحاصلين على راتب تقاعد مبكر من الضمان الاجتماعي، أو راتب تقاعد بموجب قانوني التقاعد المدني أو العسكري.

وأكدت أن المؤسسات الفردية المشمولة بحالات الاستثناء ستخضع لزيارات تفتيش ميدانية، بهدف التحقق من وجود عاملين فيها من غير أصحاب العمل، والتأكد من مدى انطباق أحكام الشمول الإلزامي عليها.

وأشارت المؤسسة إلى أن إشعارات التبليغ تمنح أصحاب المؤسسات مهلة مدتها 15 يوماً لتصويب أوضاعهم واستكمال إجراءات الشمول. وفي حال عدم الاستجابة خلال هذه المدة، سيتم إصدار قرارات شمول رسمية، مع إتاحة المجال أمام أصحاب المنشآت للاعتراض عليها، حيث تُدرس الاعتراضات استناداً إلى الوثائق المقدمة ونتائج التفتيش الميداني عند الحاجة.

ودعت المؤسسة أصحاب المؤسسات الفردية إلى المبادرة بمراجعة أقرب فرع للضمان الاجتماعي لتسوية أوضاعهم خلال المهلة المحددة، مؤكدة أن الاستجابة الطوعية للإشعارات قبل صدور قرار الشمول الرسمي تجنبهم الغرامات والفوائد المترتبة على عدم شمول العاملين، وتسهم في ضمان حقوقهم التأمينية وفق أحكام القانون.

---

مشاركة عبر:

---