---

أخبار هنا العالم - سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2026، ليصل إلى 485 مليار درهم بالأسعار الثابتة، وفق بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. كما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 4.8%، لترتفع مساهمته إلى 79.4% من إجمالي الاقتصاد الوطني، في مؤشر يعكس استمرار قوة القطاعات غير النفطية رغم التحديات الإقليمية التي شهدتها الفترة.

وأظهرت البيانات ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية مقارنة بـ78% خلال الفترة ذاتها من عام 2025، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تعزيز التنوع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الأنشطة الإنتاجية. كما تؤكد النتائج استمرار التقدم نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والاستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي، أن أداء الاقتصاد الإماراتي يعكس نجاح النهج التنموي الذي يركز على تعزيز دور القطاعات غير النفطية في قيادة النمو، مشيراً إلى أن وصول مساهمة هذه القطاعات إلى 79.4% يمثل محطة مهمة في مسار تحقيق أهداف رؤية 2031 وترسيخ اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.

وأضاف القرقاوي أن النمو المحقق تقوده قطاعات رئيسية، من بينها القطاع المالي والتجارة والمعلومات والتكنولوجيا والاتصالات، مؤكداً أن النتائج تعكس تكامل السياسات الحكومية والشراكة مع القطاع الخاص. وشدد على مواصلة العمل لضمان أن ينعكس الأداء الاقتصادي على جودة الحياة، وتعزيز جاذبية الإمارات للمستثمرين والمقيمين، وترسيخ مكانتها بين الاقتصادات الأكثر تنافسية واستعداداً للمستقبل.

---

مشاركة عبر:

---