---

أخبار هنا العالم - واصل مجلس النواب، الاثنين، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، وأقر 27 مادة من أصل 37 مادة يتضمنها المشروع، بعد إقرار المواد من السابعة وحتى السابعة والعشرين، إثر مناقشة عدد من المقترحات والتعديلات النيابية، فيما تقرر استكمال بحث المواد المتبقية في جلسات لاحقة تمهيداً لإقرار المشروع وفق المسار الدستوري.

وخلال الجلسة، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن التعديل الوارد على المادة (18) لا يستحدث أحكاماً جديدة تتعلق بتملك غير الأردنيين، وإنما يقتصر على السماح لهم بتملك أراضٍ خارج حدود التنظيم لغايات السكن فقط، وبمساحة لا تتجاوز 10 دونمات، مشيراً إلى أن بقية الأحكام الناظمة لهذا الملف بقيت كما هي دون تعديل.

وشدد العودات على أن القانون الأصلي يحظر تملك غير الأردنيين في المناطق الحدودية والأثرية والتاريخية، مؤكداً أن هذه المناطق مستثناة من أحكام القانون، وأن التعديل المقترح لا يمس القيود المفروضة عليها بأي شكل، وذلك رداً على استفسارات ومخاوف أثارها عدد من النواب.

من جانبه، أوضح وزير الإدارة المحلية وليد المصري أن التعديل يهدف إلى تشجيع غير الأردنيين على تملك وحدات سكنية خارج حدود التنظيم، مع الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التوسع في تملك مساحات كبيرة من الأراضي لأغراض السكن، مبيناً أن القانون النافذ لا يجيز حالياً تملك الوحدات السكنية في المجمعات السكنية، وأن التعديل يسمح بذلك للإقامة الخاصة مع الأسرة.

وأضاف المصري أن المشروع يمنح وزير الإدارة المحلية صلاحية الموافقة على طلبات تملك غير الأردنيين لقطع أراضٍ مخصصة للسكن الخاص، بمساحة لا تزيد على 10 دونمات، بدلاً من عرضها على مجلس الوزراء، مؤكداً أن هذه الخطوة تسهم في تبسيط الإجراءات، خصوصاً للراغبين في بناء مساكن بالمناطق الريفية، مع الحفاظ على التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية الأراضي الزراعية.

---

مشاركة عبر:

---