---

أخبار هنا العالم - أصدر رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو قراراً جديداً يهدف إلى تعزيز الرقابة الحكومية على الاستثمارات الأجنبية غير الأوروبية في الشركات الفرنسية العاملة ضمن القطاعات الحساسة، في خطوة تهدف إلى حماية الأمن القومي.

وبموجب القرار، أصبح استحواذ مستثمر غير أوروبي على حصة تبلغ 10% أو أكثر من أسهم أي شركة فرنسية مدرجة في البورصة وتعمل في قطاع حساس، خاضعاً لموافقة حكومية مسبقة، سواء كانت الشركة مدرجة داخل فرنسا أو في أسواق مالية خارجية.

ويخفض الإجراء الجديد الحد المعتمد سابقاً لبدء التدقيق الحكومي، إذ كان يشترط امتلاك المستثمر 25% من حقوق التصويت في الشركة قبل إخضاع الصفقة للمراجعة، ما يعكس توجهاً فرنسياً لتوسيع نطاق الرقابة على الاستثمارات الأجنبية.

وأكد القرار أن خفض النسبة يأتي بهدف التصدي لما وصفه بعمليات الاستحواذ الانتهازية من خارج الاتحاد الأوروبي على حصص في شركات فرنسية مدرجة، والتي قد تمثل تهديداً للأمن القومي، خصوصاً في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية.

وأوضح القرار أن وزارة المالية ستتولى تقييم الصفقات الجديدة، مع إلزامها بإصدار قرار أولي خلال 10 أيام من تقديم الطلب لتحديد ما إذا كانت الصفقة تحتاج إلى مراجعة معمقة، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حماية المصالح الاستراتيجية الفرنسية والحفاظ على قدرة الشركات على جذب رؤوس الأموال.

---

مشاركة عبر:

---