---

أخبار هنا العالم - أكد وزير الإدارة المحلية وليد المصري أن التعديل المقترح على المادة 18 من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 يهدف إلى تشجيع غير الأردنيين على تملك وحدات سكنية خارج حدود التنظيم، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الرقعة الزراعية ومنع التوسع في تملك مساحات واسعة من الأراضي لأغراض السكن.

وأوضح المصري، خلال رده على مداخلات أعضاء مجلس النواب، أن التشريع النافذ لا يسمح لغير الأردنيين بتملك وحدات سكنية ضمن المجمعات السكنية، إذ تقتصر غايات التملك الحالية على المشاريع الصناعية أو غير السكنية، مبيناً أن التعديل المقترح يتيح لهم تملك وحدات سكنية للإقامة فيها برفقة أسرهم.

وأضاف أن التعديل يمنح وزير الإدارة المحلية صلاحية الموافقة على طلبات تملك غير الأردنيين لقطع أراضٍ مخصصة للسكن الخاص بهم أو بأسرهم، على ألا تتجاوز المساحة 10 دونمات، بدلاً من إحالة الطلبات إلى مجلس الوزراء، ما يسهم في تبسيط الإجراءات، خاصة للراغبين في إقامة مساكن بالمناطق الريفية.

وأشار المصري إلى أن تحديد سقف التملك بـ10 دونمات يأتي بهدف حماية الأراضي الزراعية ومنع استغلال مساحات كبيرة للسكن، مؤكداً أن التعديل يوازن بين جذب الاستثمار السكني لغير الأردنيين والحفاظ على خصوصية المناطق الزراعية، لا سيما في محافظتي جرش وعجلون. وكانت اللجنة القانونية النيابية قد أقرت إضافة عبارة تتيح التملك بهدف "السكن الخاص به أو بأسرته"، إلى جانب منح الوزير صلاحية الموافقة على تملك شقة أو طابق أو قطعة أرض مبنية أو فضاء لهذه الغاية ضمن الحدود المحددة.

---

مشاركة عبر:

---