---

أخبار هنا العالم - واصل مجلس النواب، الاثنين، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، مستكملاً بحث مواده اعتباراً من المادة السابعة، فيما تواصل اللجنة الإدارية، عقب الجلسة، مناقشة وإقرار مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026.

وكان المجلس قد أقر، بأغلبية أعضائه، ست مواد من أصل 37 مادة يتضمنها مشروع القانون، إذ أقر خلال جلسة الأحد المواد من الثانية وحتى السادسة، بعد أن كان قد وافق في جلسة 28 تموز الماضي على المادة الأولى، ليصل مجموع المواد المُقرة إلى ست.

ويهدف مشروع القانون إلى تحديث المنظومة التشريعية المنظمة للقطاع العقاري، بما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية، وتمكين دائرة الأراضي والمساحة من إعداد الدراسات والتقارير والمؤشرات الدورية التي تعكس واقع السوق العقاري، بما يعزز الشفافية ويدعم كفاءة صنع القرار.

ويتضمن المشروع حزمة من التعديلات الرامية إلى تبسيط إجراءات إزالة الشيوع وتسريع البت فيها لمعالجة آلاف القضايا العالقة، إلى جانب رقمنة جميع المعاملات العقارية، بما يشمل الدفع والإفراز والبيع، لتصبح إلكترونية بالكامل وفق أحكام قانون الكاتب العدل، كما يتيح البيع والإفراز على المخطط قبل إنشاء العقار، وإصدار شهادة تخصيص تعتمدها البنوك، في خطوة تستهدف تحفيز الاستثمار وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

كما ينص المشروع على استبدال شرط إجماع الشركاء في قسمة العقارات المقام عليها أبنية بموافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار مع الحفاظ على حقوق بقية الشركاء، وإلزام الحكومة والبلديات وأمانة عمّان الكبرى بدفع بدلات الاستملاك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات مع احتساب بدل تأخير وفق سعر الفائدة المعتمد لدى البنك المركزي الأردني، إضافة إلى معالجة التعارضات التشريعية المتعلقة بإزالة الشيوع، ومنح مرونة أكبر للدائن المرتهن في التصرف بالعقار مع الإبقاء على الضمانات القانونية لتحصيل الغرامات.

---

مشاركة عبر:

---