---

أخبار هنا العالم - أكدت وزارة التربية والتعليم أن التنظيم الإداري الجديد لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لعام 2026 يعتمد هيكلاً تنظيمياً يوزع المهام والصلاحيات بوضوح، من خلال ثلاث أمانات عامة يشرف عليها أمناء عامون مختصون بالتخطيط والدعم المؤسسي، وشؤون المدارس، والتعليم، بما يعزز كفاءة الإدارة ويرفع مستوى التنسيق بين مختلف القطاعات.

وأوضحت الوزارة أن الهيكل الجديد يأتي ضمن برنامج تحديث القطاع العام، ويهدف إلى تطوير منظومة العمل المؤسسي عبر إعادة تنظيم المسؤوليات، بما يسهم في تسريع اتخاذ القرار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلبة والمعلمين، إلى جانب تعزيز سرعة الاستجابة لاحتياجات المدارس ومديريات التربية في مختلف المحافظات.

وأضافت أن التنظيم المطور يحد من تداخل الاختصاصات، ويعزز التكامل بين مراحل التعليم المختلفة، بدءاً من التعليم المبكر، مروراً بالتعليم العام والمهني، وصولاً إلى التعليم العالي، ضمن إطار تنظيمي موحد يركز على بناء مسار تعليمي متكامل يواكب متطلبات التنمية الوطنية واحتياجات سوق العمل المستقبلية.

وبيّنت الوزارة أن إعداد التنظيم الإداري الجديد جاء ثمرة عمل مؤسسي استمر أكثر من عامين، واستند إلى دراسات متخصصة وتجارب رائدة ومشاورات مع خبراء ومختصين، مؤكدة أن تطبيقه سيتم بشكل تدريجي ومدروس لضمان استمرارية العملية التعليمية وعدم تأثر سير العمل في المؤسسات التربوية.

وشددت الوزارة على أن حقوق الموظفين المالية والوظيفية ستبقى مصونة وفق التشريعات النافذة، موضحة أن التعديلات ستقتصر على بعض المهام أو مواقع العمل وخطوط المسؤولية بما يتوافق مع الهيكل الجديد، إلى جانب تنفيذ برامج لتطوير قدرات الكوادر وتحديث الوصف الوظيفي، بما يدعم نجاح عملية التحديث المؤسسي.

---

مشاركة عبر:

---