---

أخبار هنا العالم - وافق مجلس النواب، الأحد، على تعديل المادة الثانية من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، بإضافة "السكك الحديدية" إلى تعريف الطريق، ليشمل أي شارع أو ممر أو زقاق أو جسر أو درج أو سكة حديد، سواء كان معبداً أو غير معبد، إلى جانب جميع ملحقاته وتوابعه.

ويواصل المجلس خلال جلسته التشريعية مناقشة مواد مشروع القانون، الذي يهدف إلى تحديث التشريعات الناظمة للقطاع العقاري، وتعزيز البيئة الاستثمارية، وتمكين دائرة الأراضي والمساحة من إعداد الدراسات والمؤشرات الدورية التي تعكس واقع السوق العقاري وتسهم في رفع مستوى الشفافية وكفاءة اتخاذ القرار.

ويتضمن المشروع حزمة من الإجراءات الرامية إلى تسريع معالجة قضايا إزالة الشيوع من خلال تبسيط الإجراءات، بما يساعد على حل آلاف الملفات العالقة منذ سنوات، إضافة إلى رقمنة مختلف المعاملات العقارية، بما يشمل عمليات الدفع والإفراز والبيع، لتصبح جميعها إلكترونية وفق أحكام قانون الكاتب العدل، بما يوفر الوقت والجهد على المواطنين.

كما يسمح مشروع القانون بالبيع والإفراز على المخطط قبل البدء بإنشاء العقار، مع إصدار شهادة تخصيص يمكن اعتمادها لدى البنوك، في خطوة تستهدف تشجيع الاستثمار. ويقترح أيضاً استبدال شرط إجماع الشركاء في قسمة العقارات المبنية بموافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار، مع الحفاظ على حقوق بقية الشركاء.

ويلزم المشروع الحكومة والبلديات وأمانة عمّان الكبرى بدفع بدلات الاستملاك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مع صرف بدل تأخير عن كل سنة وفق سعر الفائدة المعتمد لدى البنك المركزي الأردني، بما يعزز حماية حقوق أصحاب العقارات.

---

مشاركة عبر:

---