---

أخبار هنا العالم - أكد صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي أن جميع قراراته الاستثمارية تُتخذ ضمن منظومة حاكمية مؤسسية متكاملة، ووفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي والأنظمة والتعليمات النافذة، بما يضمن اعتمادها على أسس مهنية واقتصادية بحتة، بعيداً عن أي اعتبارات حكومية، وبما يحافظ على حقوق المشتركين والمتقاعدين ويعزز استدامة أموال الضمان وتنميتها.

وأوضح الصندوق أن هدفه الرئيس يتمثل في تحقيق أفضل العوائد الاستثمارية الممكنة ضمن مستويات المخاطر المقبولة، انطلاقاً من دوره كمستثمر طويل الأجل، بما يمكن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من الوفاء بالتزاماتها المستقبلية. وأضاف أنه يراعي التوجهات الاقتصادية الوطنية عندما تتوافق مع المعايير الاستثمارية المعتمدة، دون أن يؤثر ذلك في استقلالية قراراته.

وبيّن الصندوق أن قانون الضمان الاجتماعي حدد بوضوح صلاحيات الجهات المعنية بالاستثمار، إذ يتولى مجلس إدارة المؤسسة إقرار السياسة الاستثمارية العامة والخطة العامة للاستثمار، فيما يتولى مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي اتخاذ القرارات الاستثمارية وتنفيذها ضمن الأطر القانونية والسياسات المعتمدة، مؤكداً أن القرار الاستثماري يظل مستقلاً عن القرار الحكومي.

وأشار إلى أن اتخاذ القرار الاستثماري يمر بعدة مراحل تبدأ بدراسة الفرص من قبل المديريات المختصة، استناداً إلى دراسات مالية وفنية وقانونية وتحليل للمخاطر وتقييم للأثر الاستثماري، قبل عرضها على لجنة الاستثمار، التي تتخذ القرارات ضمن صلاحياتها، فيما تُحال القرارات التي تتجاوز تلك الصلاحيات إلى مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي للبت فيها.

وأكد الصندوق أن تقييم الفرص الاستثمارية يتم بصورة مستقلة وموضوعية، ويعتمد على معايير تشمل الجدوى الاقتصادية، والعائد المتوقع، ومستوى المخاطر، ومدى مساهمة الاستثمار في تنويع المحفظة الاستثمارية واتساقه مع السياسة الاستثمارية العامة، مشدداً على أن الاعتبارات الاقتصادية الوطنية لا تحل محل متطلبات الجدوى الاقتصادية أو معايير اتخاذ القرار.

ولفت إلى أن منظومة الحاكمية الاستثمارية تستند إلى نظام رقابي متكامل يضمن سلامة القرارات ويعزز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، من خلال الرقابة الداخلية واللجان المختصة، إضافة إلى رقابة مجلس إدارة المؤسسة، وديوان المحاسبة، ومدقق الحسابات الخارجي، فضلاً عن التقارير الدورية التي تُرفع إلى مجلس الأمة ومجلس الوزراء وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

---

مشاركة عبر:

---