---

أخبار هنا العالم - قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن الاعتداءات التي نفذها المستوطنون في الضفة الغربية خلال الفترة الأخيرة تعكس تصاعداً خطيراً في وتيرة العنف الاستيطاني، مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات لم تعد حوادث فردية، بل أصبحت، وفق التقرير، جزءاً من سياسة منظمة تتداخل فيها أدوار المستوطنين مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح المكتب، في تقريره، أن سلسلة من الاعتداءات الأخيرة، من بينها ما وقع في بلدة تل وقريوت وقرية المغير ودير جرير، كشفت عن طبيعة ما وصفه بـ"الإرهاب الاستيطاني المتصاعد"، مؤكداً أن هذه الأحداث تظهر انتقال الاعتداءات من أعمال متفرقة إلى ممارسات ممنهجة تستهدف السكان الفلسطينيين وأراضيهم.

وأشار التقرير إلى أن حادثة بلدة تل في 24 تموز الماضي بدأت، بحسب ما ذكر، بمسيرة للمستوطنين قرب البلدة الواقعة في المنطقة المصنفة (ب)، قبل أن تتطور إلى مواجهات أسفرت عن سقوط ضحايا، معتبراً أن تدخل جيش الاحتلال لحماية المشاركين في المسيرة يعكس مستوى التنسيق الميداني بين القوات الإسرائيلية والمستوطنين.

وأضاف المكتب أن ردود الفعل الإسرائيلية عقب الحادثة، والتي تضمنت دعوات متطرفة ضد البلدة وتوجيهات بتوسيع العمليات العسكرية في الضفة، تعكس، بحسب التقرير، وجود غطاء سياسي وأمني لهذه الاعتداءات. كما أكد أن تصاعد العنف الاستيطاني منذ بداية العام يأتي ضمن سياسة تستهدف فرض السيطرة على الأرض وتهجير تجمعات فلسطينية، خصوصاً في المناطق الرعوية والزراعية.

وبيّن التقرير أن هذا المسار يحظى بدعم من أطراف في الحكومة الإسرائيلية، وخاصة وزراء من اليمين المتطرف، مشيراً إلى أن آليات ذلك تتمثل في توفير غطاء سياسي للاعتداءات، وتأمين حماية عسكرية للمستوطنين، وملاحقة الفلسطينيين الذين يحاولون الدفاع عن أراضيهم، إضافة إلى استخدام البؤر الاستيطانية كأداة ضغط لتغيير الواقع على الأرض.

---

مشاركة عبر:

---