---

أخبار هنا العالم - تبدأ اللجنة الإدارية النيابية، الأحد، إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بحضور وزير الإدارة المحلية وليد المصري.

وواصلت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، ضمن اجتماعاتها المخصصة لدراسة مواده، تمهيدًا لاستكمال مناقشته وإقراره.

وأكد الديات أن مشروع القانون يعد من التشريعات المهمة الهادفة إلى تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز كفاءة عمل المجالس المحلية والبلدية، بما ينسجم مع مسارات التحديث السياسي والإداري، مشددًا على حرص اللجنة على دراسة جميع مواده والاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات للوصول إلى صيغة تشريعية تحقق المصلحة العامة.

وأشار إلى أن اللجنة ستواصل استضافة الوزراء والجهات ذات العلاقة للاستماع إلى ملاحظاتهم بشأن المواد التي تدخل ضمن اختصاصاتهم، لافتًا إلى وجود مواد ترتبط بوزارات ومؤسسات حكومية، من بينها وزارتا الداخلية والمالية، لا سيما ما يتعلق بالعوائد وحصص البلديات.

وأضاف أن اللجنة عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة من الجلسات التشاورية والحوارية مع مختلف الجهات المعنية، تناولت عددا من المواد التي أثارت نقاشا، أبرزها المتعلقة بمجالس المحافظات، وحل المجالس البلدية، والهيئات المحلية، والعقوبات، مؤكدا أهمية التوافق حول مختلف الأحكام قبل إقرارها.

وبحسب الأسباب الموجبة، يهدف مشروع القانون إلى تعزيز الدور التنموي للبلديات، وتطوير الحوكمة والإدارة المحلية، وتفعيل المشاركة المجتمعية، وتحسين جودة الخدمات، وتنظيم صلاحيات المجالس البلدية والتنفيذية وآليات انتخابها، بما ينسجم مع مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.

وشهد الاجتماع نقاشا موسعا حول عدد من مواد المشروع، شمل آلية تعيين المدير التنفيذي وصلاحياته، وانتخاب أعضاء مجالس المحافظات، وآليات توزيع وتدوير المخصصات، وإعداد وإقرار الموازنات البلدية.

كما ناقشت اللجنة النسبة المحددة للرواتب والمكافآت في موازنات البلديات والبالغة 40 بالمئة، حيث أكد النواب أهمية منح البلديات التي تتجاوز هذه النسبة فترة انتقالية لتصويب أوضاعها المالية، بما يراعي إمكاناتها وظروفها.

---

مشاركة عبر:

---