---

أخبار هنا العالم - سجلت إندونيسيا عجزاً تجارياً بلغ 1.61 مليار دولار في مايو (أيار) الماضي هو الأول منذ 7 سنوات، مع تراجع غير متوقع في الصادرات؛ نتيجة انخفاض شحنات السلع الأساسية، في مقابل ارتفاع قوي بالواردات، وفق بيانات رسمية صدرت يوم الأربعاء. كما تسارع معدل التضخم في أكبر اقتصاد بجنوب شرقي آسيا ليقترب من الحد الأعلى للنطاق المستهدف من «البنك المركزي».

وكانت إندونيسيا، الغنية بالموارد، قد حققت فائضاً تجارياً شهرياً منذ مايو 2020، إلا إن الفائض بدأ يتقلص تدريجياً في الأشهر التي سبقت مايو الماضي، في ظل ارتفاع واردات الوقود، وضعف الروبية، وتراجع الصادرات. وبلغ العجز في مايو أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2019.

ومع ذلك، فإنه يُتوقع أن تكون حدةُ الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية وضعف العملة متراجعةً خلال يونيو (حزيران) الماضي، بعد الانخفاض الحاد في أسعار الخام نتيجة تراجع التوترات الجيوسياسية؛ مما حسّن شروط التبادل التجاري وخفف الضغوط الخارجية على الاقتصاد بدءاً من الربع الثالث، وفقاً لما ذكرته راديكا راو، كبيرة الاقتصاديين في بنك «دي بي إس».

وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع تحقيق فائض تجاري قدره 1.12 مليار دولار خلال مايو الماضي، مقارنة بفائض بلغ 90 مليون دولار في أبريل الماضي.

وأظهرت بيانات «هيئة الإحصاء الإندونيسية» أن الصادرات تراجعت في مايو الماضي بنسبة 5.73 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 23.2 مليار دولار، مقابل توقعات بارتفاع نسبته 5.2 في المائة. كما انخفضت صادرات قطاع التعدين بنسبة 7 في المائة، مع تراجع شحنات الفحم ومنتجات الصلب حجماً وقيمةً خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو الماضيين.

في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 22.16 في المائة لتصل إلى 24.81 مليار دولار، متجاوزة توقعات بنمو قدره 18.26 في المائة، مدفوعة بزيادة حادة بلغت 99.5 في المائة بواردات النفط المكرر؛ مما يعكس ارتفاع أسعار النفط العالمية، إلى جانب زيادة بنسبة 13 في المائة بالكميات المستوردة. كما ارتفعت واردات المواد الخام 25.2 في المائة على أساس سنوي، مع تسجيل أكبر زيادات في الوقود المعدني والبلاستيك ومنتجات الحديد والصلب، إضافة إلى وصول طائرات عدة من فرنسا.

---

مشاركة عبر:

---