---

أخبار هنا العالم - قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، الاثنين، إن الخطة الوطنية للوقاية والاستجابة متعددة القطاعات لقضايا حماية الطفل والعنف الأسري والعنف ضد النساء والفتيات تشكل خطوة متقدمة في مسيرة الدولة الأردنية نحو بناء منظومة حماية شاملة وعادلة تضمن الكرامة والأمان والعدالة لجميع أفراد المجتمع.

جاء ذلك في كلمتها خلال رعايتها، اليوم الإثنين، حفل إطلاق الخطة الوطنية متعددة القطاعات للوقاية والاستجابة لقضايا حماية الطفل والعنف الأسري والعنف ضد النساء والفتيات للأعوام (2026-2030)، التي قاد تطويرها المجلس الوطني لشؤون الأسرة، وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وصندوق الأمم المتحدة للسكان من خلال عملية تشاركية واسعة تحت إشراف الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، وبمشاركة مختلف الجهات الحكومية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني والشركاء الدوليين.

وحضر حفل الإطلاق رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان العين يحيى الكسبي، والعين فاضل الحمود عضو مجلس أمناء المجلس الوطني لشؤون الأسرة، والعين نسيمة الفاخوري، ومساعد مدير الامن العام للقضائية العميد نورز هاكوز، وممثلي عدد من السفارات، والمنظمات والجهات الشريكة،

وأشارت بني مصطفى إلى إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني يواصل ترسيخ نهج وطني راسخ يقوم على صون حقوق الإنسان وحماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر إيماناً بأن أمن الأسرة واستقرارها يشكلان أساساً لأمن المجتمع وتماسكه وقدرته على التقدم والتنمية.

وأضافت ان الخطة الوطنية جاءت انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية، ورؤية التحديث الاقتصادي، والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، لتؤكد أن حماية الأطفال والنساء ليست مسؤولية قطاع بعينه بل التزام وطني تشاركي يتطلب تكامل الأدوار وتوحيد الجهود.

وبينت بني مصطفى أن التجارب أثبتت أن العنف بأشكاله المختلفة لم يعد قضية فردية أو أسرية فحسب بل تحدياً تنموياً واجتماعياً يؤثر في فرص النمو والاستقرار والتمكين ويحد من قدرة الأفراد على المشاركة الفاعلة في بناء مجتمعاتهم، ولذلك فإن هذه الخطة تنطلق من فهم عميق لطبيعة هذه القضايا وتعقيداتها، وتعتمد نهجا متكاملا يربط بين الوقاية والحماية والاستجابة والتعافي ضمن إطار وطني موحد قائم على الشراكة والتنسيق والمساءلة.

كما أوضحت أن أهمية هذه الخطة تكمن في أنها لا تكتفي بتحديد الأولويات والسياسات بل تركز على ترجمتها إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ والقياس من خلال مؤشرات أداء واضحة وآليات متابعة وتقييم تضمن تحقيق نتائج ملموسة تنعكس مباشرة على حياة الأطفال والنساء والأسر في مختلف مناطق المملكة.

---

مشاركة عبر:

---