---

أخبار هنا العالم - اعتبرت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، كايسا أولونغرين، أن القضية الفلسطينية تمثل واحدة من أكثر الملفات الحقوقية إلحاحا وتعقيدا في الشرق الأوسط في ظل الأوضاع في غزة والضفة الغربية، مؤكدة أن مستقبل الشعب الفلسطيني يظل في صدارة الاهتمامات، ومعربة عن أملها بأن يسهم الاتحاد الأوروبي في جهود التوصل إلى حل يبدأ بوقف الحروب والنزاعات.

وشدّدت على أن الاعتراف بالشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير يشكل أساسا لأي حل مستدام، مؤكدة أن تجاهل هذا الحق يجعل التوصل إلى حل أمرا بالغ الصعوبة.

وفيما يتعلق بالأوضاع في غزة والضفة الغربية، قالت أولونغرين في حديثها لـ"المملكة"، إن مكتبها أعدّ تقارير بشأن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويتم رفعها إلى قادة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء للاطلاع على التطورات.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يدعم منظومة المساءلة الدولية وسيادة القانون، مشيرة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات توقيف بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، ومشدّدة على أن المحكمة مؤسسة مستقلة وأن الاتحاد الأوروبي يواصل دعم استقلاليتها وعملها.

وأضافت أولونغرين أنّ السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تتطلب توافق الدول الأعضاء، وأن أي موقف أو إجراء يتم اتخاذه عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي وبعد موافقة الدول الأعضاء.

وقالت إن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية بسبب تصاعد عنف المستوطنين، كما أدان خطط توسيع الاستيطان ومشاريع في القدس من شأنها عزل مناطق واسعة فيها.

وردا على سؤال بشأن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق الفلسطينيين وإمكانية تشديد العقوبات الأوروبية على إسرائيل، أكدت أن فرض العقوبات يعود في النهاية إلى قرار الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن أهمية العقوبات الحالية تكمن في أنها أصبحت عقوبات أوروبية موحدة.

وأضافت أن ما يجري في الضفة الغربية غير مقبول، وأن فرض العقوبات يمثل ترجمة عملية للموقف الأوروبي، مؤكدة ضرورة وضع حد للعنف والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

---

مشاركة عبر:

---