---

أخبار هنا العالم - قال أستاذ القانون الدستوري، ليث نصراوين، إنّ هناك توقعات بأن تتم دعوة مجلس الأمة الحالي إلى دورة استثنائية، باعتبار أن الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة انتهت قبل أسابيع، فيما يبدأ انعقاد الدورة العادية الثالثة في 1 تشرين الأول من العام الحالي، ما يعني أن مجلس النواب في حالة عدم انعقاد.

وأشار إلى أن مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية يمثل أولوية تشريعية أخرى، موضحا أن قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية أُقر وصودق عليه ونشر في الجريدة الرسمية، إلا أن نفاذه سيكون بعد مرور 90 يوماً من تاريخ إقراره.

ولفت إلى وجود تعارض بين قانون التربية والتعليم وقانون الجامعات الأردنية فيما يتعلق بتشكيل مجالس أمناء الجامعات الحكومية والخاصة من حيث العدد وآلية التشكيل، الأمر الذي يجعل الحاجة ملحة لإقرار قانون الجامعات الأردنية ضمن أولويات أي دورة استثنائية مقبلة.

وأوضح نصراوين أن المشرع الدستوري لم يحدد تاريخاً معيناً لبدء الدورة الاستثنائية، وإنما تكون خلال الفترة الزمنية الواقعة بين انتهاء دورة عادية وبداية الدورة العادية التالية، مبيناً أن الجهات التي يحق لها طلب عقد دورة استثنائية هي جلالة الملك بإرادة ملكية سامية وفق المادة (82) من الدستور، أو مجلس النواب من خلال عريضة خطية يوقعها أصحاب الأغلبية المطلقة يطلبون فيها دعوة المجلس إلى الانعقاد.

وأكد أن الدعوة إلى الدورة الاستثنائية، سواء جاءت بمبادرة من جلالة الملك أو بطلب من مجلس النواب، تصدر بإرادة ملكية سامية بدعوة مجلس الأمة إلى الانعقاد في دورة استثنائية.

وأشار إلى أن ما يميز هذه الدورة عن الدورات الأخرى هو أن جدول أعمالها يحدد مسبقاً في الإرادة الملكية السامية.

---

مشاركة عبر:

---