---

أخبار هنا العالم - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام رُخص تقديم خدمات السكك الحديدية لسنة 2026م.

وتستهدف هذه الخطوة تحديث الإطار التنظيمي لقطاع السكك الحديدية، وتعزيز كفاءته التشغيلية؛ بما ينسجم مع المعايير المعتمدة عربياً ودولياً، وفتح المجال أمام تطوير هذا النمط من النقل في الأردن وتعزيز حضوره ضمن منظومة النقل الوطنية، لاسيما في ضوء التوجه الاستراتيجي للتوسع تباعا بشبكة السكك الحديدية الوطنية.

وينظِّم مشروع النِّظام أطر العلاقة التعاقدية بين الجهة المنظِّمة والمرخَّص لهم، من خلال تطوير منظومة الترخيص؛ بما يحقق توازناً بين تشجيع الاستثمار وتعزيز الرقابة على أنشطة القطاع، إلى جانب ضمان تعزيز مستوى الجاهزية التشغيلية.

ويتضمن المشروع إجراءات تعزيز استدامة القطاع، وتنظيم منح إجازات المهن، الأمر الذي ينعكس إيجابا ًعلى مستوى السلامة العامة وجودة الخدمة، إلى جانب تعزيز أدوات الرقابة والإشراف، ويدعم تطوير دور الجهات التنظيمية، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال والحوكمة لدى المشغلين، وتحسين إدارة البيانات المرتبطة بالقطاع وتعزيز كفاءة المتابعة.

ويتوقع أن يسهم مشروع النظام في تحسين بيئة الاستثمار في قطاع السكك الحديدية، ورفع كفاءة النقل؛ وفقاً لأفضل الممارسات العالميَّة، حيث جرى إعداده بالتشاور مع مختصين قانونيين وفنيين في هذا القطاع.

على صعيد متَّصل، وفي إطار جهود الحكومة لتطوير قطاع النقل البري، ورفع كفاءة أسطول الشاحنات، أقرَّ مجلس الوزراء إجراءات تنظيميَّة تستهدف تسريع التَّحديث الاستبدالي للرؤوس القاطرة (الشَّاحنات).

وشملت هذه الإجراءات إعادة تنظيم استيراد الرؤوس القاطرة عبر تخفيض العمر المسموح به لشراء الرؤوس القاطرة (الشَّاحنات) إلى 5 سنوات كحد أقصى، مقابل إخراج الشَّاحنات التي يتجاوز عمرها 20 عاماً من الخدمة عبر الشطب أو إعادة التصدير، وبما يسهم في إحلال أسطول حديث وأكثر كفاءة.

وتضمنت الإجراءات بشكل أساسي منح أصحاب هذه الشَّاحنات حوافز مالية وتشغيلية تشمل إعفاءً كاملاً من الضريبة العامة على المبيعات بنسبة 16%، وإعفاءً من رسوم التسجيل والترخيص، إضافة إلى امتداد مهلة هذه الإعفاءات لمدَّة سنتين بدلاً من سنة واحدة؛ بما يتيح مرونة أكبر للمشغلين من أفراد وشركات في تنفيذ عملية تحديث الشَّاحنات.

وتستهدف الحكومة من خلال هذا القرار تحديث أكثر من 8300 رأس قاطر (شاحنة) خلال عامين، بما يعيد هيكلة أسطول النقل البري ويحدثه.

وتنعكس هذه الإجراءات على خفض كلف التشغيل والصيانة نتيجة إدخال مركبات حديثة أقل استهلاكاً للوقود، ورفع كفاءة الأسطول وتقليل الأعطال والتوقفات، بما يحسن انسيابية نقل البضائع.

كما تسهم هذه الإجراءات في تنشيط قطاع النقل والخدمات المرتبطة به، وتعزيز الاستثمارات في قطاع النقل، إضافة إلى دعم مشاريع الرقمنة والتطوير في قطاع النقل البري.

كما توفر الإجراءات أثراً مباشراً على المشغلين، عبر تمكين الأفراد من تجديد مركباتهم بكلف أقل وتحسين دخلهم، وتمكين الشركات من تحديث أساطيلها ورفع كفاءتها، إلى جانب تنظيم السوق عبر إخراج المركبات غير الكفؤة تدريجياً.

وفي إطار تنفيذ المشاريع الخدميَّة للمواطنين، قرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على تنفيذ العطاء الخاص بمشروع تأهيل وتشغيل محطة تحلية مياه "أبو الزيغان" في لواء دير علا بقيمة تُقارب 37 مليون دولار ، وتنفيذ العطاءين الخاصين بمشروع شبكات الصرف الصحي جنوب غرب عمان بقيمة تزيد عن 16 مليون دينار وعلى حزمتين.

---

مشاركة عبر:

---