---

أخبار هنا العالم - ناقش مجلس النواب مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المُصاحبة في منطقة أبو خشيبة، حيث رفع رئيس المجلس مازن القاضي الجلسة إلى إشعار آخر، حتى يتمكن جميع النواب من إبداء آرائهم ومُلاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن مشروع القانون.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها الأربعاء، بحضور أعضاء في الفريق الحُكومي، وترأس جانبًا منها النائب الثاني لرئيس المجلس إبراهيم الصرايرة.

وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، "أن اتفاقية التعدين جرت وفق التشريعات النافذة وبإجراءات شفافة ومُكتملة الأركان".

وقال: "إن كُل ما طُلب من وثائق قُدم للجنة المُختصة، بما في ذلك الأصول الرسمية"، مُضيفًا "أن الأرقام التي أُثيرت حول الاتفاقية غير دقيقة. وأن لجنة الطاقة النيابية لديها الوثائق كافة، من المرحلة الأولى لمُذكرة التفاهم وحتى الاتفاقية التنفيذية".

وأوضح الخرابشة "أنه لا يجوز قانونيًا منح امتياز تعدين إلا لشركة مُسجلة محليًا، فأي شركة أجنبية لا يُمكنها العمل إلا من خلال كيان محلي خاضع للقانون الأردني".

وتابع "أن الاتفاقية تفرض التزامات واضحة على الشركة، فأي إخلال يؤدي مُباشرة إلى إلغاء الرخصة"، مُشيرًا إلى "أن الحديث عن حجز الأراضي لمُدة 30 أو 40 عامًا غير دقيق، لأن المشاريع تخضع لرقابة ومُتابعة مُستمرة".

وأكد الخرابشة "أن مشاريع التعدين بطبيعتها استثمارات طويلة الأمد وتمتد لعقود"، لافتًا النظر إلى "أن التجارب العالمية بهذا القطاع تؤكد أن بعض المناجم تعمل لأكثر من 50 عامًا".

وقال: "إن الاتفاقية تخضع بالكامل للقانون الأردني في التفسير والتنفيذ والتحكيم، وأن أي إجراءات تحكيم تتم وفق القانون الأردني وبما لا ينتقص من السيادة الوطنية".

وفيما يتعلق بالعوائد، بين الخرابشة "أنه نظام تصاعدي يبدأ من نسبة على الإيرادات، ويصل إلى نسب أعلى من صافي الأرباح كلما ارتفعت، إضافة إلى الضرائب ورسوم التعدين والمُساهمات المُجتمعية" مُشددًا على "أن الاتفاقية تستند إلى قانون البيئة الاستثمارية، الذي يُنظم الإطار القانوني للضرائب والإعفاءات والالتزامات".

من جانبه، أكد وزير الدولة للشؤون القانونية، فياض القضاة "أن الاتفاقية تتضمن مجموعة من الضمانات الجوهرية التي تحول دون بقاء الشركة المُحتكرة للامتياز على وضعها الحالي" موضحًا أنها سـ"تكون مُلزمة لاحقًا بالتحول إلى شركة مُساهمة عامة".

وقال: "إن الشركة، أكانت قائمة أم جديدة، تُنقل إليها حقوق الامتياز، ستكون مُطالبة بالتقدم إلى هيئة الأوراق المالية لطرح ما نسبته 49 بالمئة من أسهمها للاكتتاب العام، بما يتيح للمواطنين الأردنيين والأشخاص الاعتباريين فُرصة التملك والمُشاركة في المشروع دون قيود على عدد المُكتتبين".

---

مشاركة عبر:

---