---

أخبار هنا العالم - حذّر صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، من أن الاقتصاد العالمي مهدد بالانحراف عن مساره مجددا، نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، مرجّحا تباطؤ النمو العالمي إلى 3.1% العام الحالي، و3.2% للعام المقبل، مقابل نحو 3.4% خلال 2024-2025، مع ارتفاع التضخم إلى 4.4% العام الحالي قبل أن يتراجع إلى 3.7% في 2027.

وأشار الصندوق، خلال إطلاق تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، إلى أن الصراع في الشرق الأوسط يشكل قوة معاكسة رئيسية للعوامل الداعمة التي أسهمت خلال العام الماضي في دعم الاقتصاد العالمي، مثل الاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا، والأوضاع المالية الميسرة، وضعف الدولار الأميركي، إضافة إلى دعم السياسات المالية والنقدية، وذلك من خلال تأثيره المباشر على أسواق السلع وتوقعات التضخم والأوضاع المالية.

وبيّن التقرير أن التوقعات الحالية تقوم على "توقع مرجعي" يفترض أن تكون الحرب محدودة من حيث المدة والشدة والنطاق، بحيث تتلاشى آثارها بحلول منتصف عام 2026، بما يتماشى مع أسعار العقود الآجلة للسلع حتى 10 آذار.

ورغم ذلك، أشار إلى أن حالة عدم اليقين المرتفعة دفعت إلى إعداد سيناريوهات بديلة في حال استمرار الصراع لفترة أطول أو اتساعه، موضحًا أن احتمالية تحقق هذه السيناريوهات تزداد مع استمرار الأعمال العدائية والاضطرابات المرتبطة بها.

سيناريوهات خفض التوقعات بسبب الحرب

وأوضح الصندوق أن توقعات النمو لعام 2026، خُفّضت بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتحديث كانون الثاني 2026، فيما بقيت توقعات 2027 بدون تغيير.

ولفت النظر إلى أنه في حال عدم وقوع الحرب، كانت التوقعات ستُرفع، إذ كانت ستُظهر زيادة طفيفة في نمو 2026 بمقدار 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 3.4%، ما يعني أن التخفيض الحالي يعكس بشكل أساسي تأثيرات الصراع في الشرق الأوسط، مع تعويض جزئي من البيانات الاقتصادية القوية مؤخرًا وانخفاض الرسوم الجمركية.

وأكد التقرير وجود تباين كبير بين الدول، إذ إن تأثير التعديلات على النمو والتضخم يبدو محدودا على المستوى العالمي، لكنه أكثر حدة في منطقة الصراع والاقتصادات الأكثر هشاشة، خاصة الاقتصادات الناشئة والنامية المستوردة للسلع، مبينا أن توقعات النمو لهذه الاقتصادات خُفّضت بمقدار 0.3 نقطة مئوية في 2026، في حين بقيت التوقعات دون تغيير يُذكر للاقتصادات المتقدمة.

وفي حال ارتفاع أسعار الطاقة بشكل أكبر وأكثر استمرارا، رجّح التقرير أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.5% في 2026، مع ارتفاع التضخم إلى 5.4%.

أما في سيناريو أكثر حدة يتضمن أضرارًا أكبر للبنية التحتية للطاقة في منطقة الصراع، فقد ينخفض النمو العالمي إلى نحو 2% فقط في 2026، بينما يتجاوز التضخم 6% بحلول 2027، مع تأثير على الاقتصادات الناشئة والنامية يعادل تقريبًا ضعف تأثيره على الاقتصادات المتقدمة.

---

مشاركة عبر:

---