---

أخبار هنا العالم - قال وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد العامور، الجمعة، إن أسعار المحروقات والغاز ارتفعت خلال الشهر الحالي بنسب متفاوتة، بلغ أعلاها السولار بنسبة تزيد عن 40%، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار خدمات النقل.

وأوضح أن الحكومة الفلسطينية تعمل خلال الفترة الحالية على تعزيز المخزون من المحروقات والغاز لدى محطات التوزيع، وذلك لتفادي أي انقطاع في حال توسع الحرب واستمرارها لفترات أطول، إضافة إلى العمل على توفير احتياطي من هذه المواد للقطاعات الحيوية كقطاع الأمن والصحة والمخابز والصناعات الغذائية نظرا لأهميتها في مجال الأمن الغذائي.

وفيما يتعلق بواقع الكهرباء، قال إن هناك استقرارا في إمدادات الكهرباء في مختلف محافظات الضفة الغربية بما فيها محافظة القدس، ولم يحصل أي انقطاع خلال الحرب، لافتا إلى أن 90% من إمدادات الكهرباء مصدرها إسرائيل، في حين يعاني قطاع غزة من أزمة حادة في الكهرباء خاصة بعد تشرين الأول 2023، نتيجة تدمير البنية التحتية ومنع إدخال الوقود والغاز اللازمين لتشغيل محطة كهرباء غزة.

وأشار إلى أن فلسطين تعتمد بشكل كبير على إسرائيل في قطاع الطاقة، حيث يتم استيراد جميع المشتقات النفطية والغاز، إلى جانب 90% من الكهرباء، في إطار سياسات تعمّق التبعية الاقتصادية، مؤكدا أن أزمة الطاقة في فلسطين هي أزمة بنيوية طويلة الأمد وليست مرتبطة فقط بالظروف الحالية.

وفيما يخص سلاسل التوريد، أوضح أن الحرب الحالية أثرت على تدفق السلع وسلاسل التوريد في معظم دول العالم، إلا أن تدفق السلع إلى فلسطين لا يزال مستمرا ومنتظما حتى الآن، سواء للسلع التي تدخل من خلال إسرائيل أو عبر معبر الكرامة مع الأردن، مشيرا إلى وجود مشاورات مع الجانب الأردني لتسهيل الاستيراد عبر الموانئ والمعابر في حال توسع الحرب واشتدادها.

وأشار العامور إلى أن أسعار السلع كانت مستقرة نتيجة تدخلات وزارة الاقتصاد الوطني ومشاوراتها مع القطاع الخاص، حيث أعلنت نقابة أصحاب المخابز عدم رفع سعر الخبز خلال الشهر الحالي، كما أعلنت نقابة موردي المواد الغذائية نيتها عدم رفع أسعار السلع، خصوصا الأساسية منها، إلى جانب إعلان اتحاد الصناعات الغذائية المحافظة على أسعار المنتجات الوطنية في السوق.

وأضاف أن الحكومة الفلسطينية عززت خطط الطوارئ خلال السنوات الأخيرة في ظل الأزمات المتلاحقة، بدءا من جائحة كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولا إلى الحرب والعدوان على قطاع غزة والضفة الغربية بعد السابع من تشرين الأول 2023، وصولا إلى الحرب الإقليمية الحالية، حيث تركز هذه الخطط على ضبط السوق المحلي وضمان توفر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، إلى جانب تعزيز المخزون السلعي لدى التجار والموردين، والذي يكفي لفترة تتراوح بين أربعة إلى ستة أشهر.

---

مشاركة عبر:

---