---

أخبار هنا العالم - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة أن الاقتصاد الوطني يواصل نموه ومنعته وتكيفه، بالرغم من توترات المنطقة، مع تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والدول الشقيقة والصديقة.

وقال القضاة، إن المملكة أثبتت قدرة على مواجهة التحديات الراهنة، حيث لم تشهد الأسواق أي نقص في السلع خلال الفترة الماضية، بفضل كفاءة قطاعي التجارة والصناعة، فيما حافظ ميناء العقبة على مستويات تشغيل مماثلة للعام السابق، مما يعكس متانة سلاسل التوريد.

وأضاف خلال افتتاحه، مندوبا عن رئيس الوزراء، الأربعاء، "الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن"، أن الحكومة حريصة على التواصل المباشر مع القطاع الخاص وتعزيز الشراكة معه، لخدمة الاقتصاد الوطني والمضي نحو تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

وأكد القضاة خلال الملتقى الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال الأردنيين بالتعاون مع وزارتي الاستثمار والخارجية وشؤون المغتربين تحت شعار "الاستثمار من أجل المستقبل"، أن الحكومة عملت على تحويل مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص من إطار نظري إلى مشاريع واقعية على الأرض، مما أسهم في إطلاق حزمة واسعة من المشاريع المشتركة.

وبين أن انعقاد الملتقى في هذا التوقيت يحمل رسائل مهمة تعكس منعة الاقتصاد الأردني واستقراره ونموه، إلى جانب متانة العلاقات الدبلوماسية للمملكة مع مختلف دول العالم، وأن الأردن كان وسيبقى سنداً حقيقياً لأشقائه العرب.

وأوضح أن دور المملكة خلال جائحة كورونا لم يقتصر على إدارة الأزمة، بل تم العمل بالتوازي على التخطيط لمستقبل الاقتصاد الوطني، حيث جرى إعداد رؤية التحديث الاقتصادي بمشاركة واسعة من القطاع الخاص، لتكون خارطة طريق لبناء نهضة اقتصادية حقيقية وشاملة وتعزيز تكامل الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.

وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي جاءت بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني لتكون "خارطة طريق" وخطة عمل تنفيذية للحكومات المتعاقبة، قائمة على مؤشرات قابلة للقياس وتضمن متابعة الأداء وتمكين القطاع الخاص والمجتمع من تقييم الإنجاز.

وعرض القضاة عدداً من المؤشرات الاقتصادية، مبيناً أن معدل النمو الاقتصادي خلال العام الماضي 2025 سجل تصاعداً تدريجياً من 2.6% في الربع الأول إلى 3% في الربع الرابع، وهو أعلى من التوقعات الدولية.

---

مشاركة عبر:

---