---

أخبار هنا العالم - أكّد صندوق النقد الدولي، أن الحرب في الشرق الأوسط تُشكّل صدمة جديدة للاقتصاد العالمي، تقوّض سبل العيش في المنطقة وخارجها، وتُضعف آفاق العديد من الاقتصادات التي كانت قد بدأت تُظهر مؤشرات على تعافٍ مستدام من أزمات سابقة.

وبيّن أن الحرب تسببت باضطرابات كبيرة لاقتصادات الدول الأكثر تأثرًا، بما في ذلك أضرار بالبنية التحتية والصناعات قد تكون طويلة الأمد، ما ينعكس سلبًا على آفاق النمو في المدى القصير، رغم ما تتمتع به هذه الدول من قدر من الصمود.

وأوضح التقرير أن الاقتصادات الكبرى المستوردة للطاقة في آسيا وأوروبا تتحمل العبء الأكبر من ارتفاع أسعار الوقود والمدخلات، في ظل مرور نحو 25 إلى 30% من النفط العالمي و20% من الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، ما يجعل أي اضطراب في هذا الممر الحيوي عاملًا رئيسًا في تقلب الأسواق.

ولفت النظر إلى أن الدول المعتمدة على واردات النفط في إفريقيا وآسيا تواجه صعوبة متزايدة في تأمين الإمدادات، حتى مع ارتفاع الأسعار، في وقت تتعرّض فيه مناطق في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية لضغوط إضافية نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والأسمدة وتشديد الأوضاع المالية، مع تصاعد مخاطر انعدام الأمن الغذائي، ما قد يستدعي دعمًا خارجيًا إضافيًا رغم تراجعه.

وأكد أن جميع السيناريوهات المحتملة للحرب تقود إلى ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو، سواء كانت قصيرة أو طويلة الأمد، أو حتى في حال استمرار التوترات، حيث تبقى الطاقة مرتفعة التكلفة ويصعب كبح التضخم في ظل حالة عدم اليقين والمخاطر الجيوسياسية.

وأشار التقرير إلى أن الطاقة تُعدّ القناة الرئيسة لانتقال الصدمة، إذ أدى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية إلى أكبر اضطراب في سوق النفط العالمي في تاريخه، وفق وكالة الطاقة الدولية، وهو ما يعادل فرض ضريبة مفاجئة وكبيرة على الاقتصادات المستوردة للوقود.

---

مشاركة عبر:

---