---

أخبار هنا العالم - بدأت وزارة العدل بالتوسع في محاكمة الأحداث عن بُعد؛ لتشمل جميع محاكم الأحداث ودور تربية وتأهيل الأحداث التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية محققة سبعة أهداف أردنية أهمها توفير بيئة إنسانية أكثر أمانا وراحة لهم.

وتعكس خطوة الوزارة التزاماً أردنيا متقدماً بحماية حقوق الإنسان وتعزيز حقوق الأحداث، حسب ما وصفها وزير العدل بسام سمير التلهوني، مبينا أنّ السياسة الجنائية الأردنية الحديثة تعمل بشكل نوعي وتواكب كل التطورات التكنولوجية التي توفر محاكمة عادلة وفق القانون من جهة وتحفظ حقوق الإنسان من جهة أخرى.

وقال التلهوني، إنَّ التوسع في مشروع "المحاكمات عن بُعد" سيشمل جميع محاكم الأحداث ودور تربية وتأهيل الأحداث التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون والإنماء الدولي.

وأكد أن هذا التوسع لا يقتصر على تطوير الإجراءات القضائية فحسب، بل يهدف بالدرجة الأولى إلى توفير بيئة إنسانية أكثر أماناً وراحة للأحداث، تراعي أوضاعهم النفسية والاجتماعية، وتحفظ حقوقهم خلال مراحل التقاضي، بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن استخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع الآمن يتيح للأحداث المشاركة في جلسات المحاكمة من داخل دور الرعاية، دون الحاجة إلى نقلهم أو تعريضهم لضغوط نفسية قد تنجم عن الإجراءات التقليدية، الأمر الذي يسهم في تقليل التوتر والرهبة المرتبطة بالمحاكم، ويعزز شعورهم بالأمان والاحترام.

---

مشاركة عبر:

---