---

أخبار هنا العالم - تدخل سوق العقارات في دبي مرحلة اضطراب حاد، مع تزايد المؤشرات على تراجع الثقة الاستثمارية وتنامي حالة ذعر عقاري بين المستثمرين، في ظل تداعيات الضربات الإيرانية والتوترات المتصاعدة في الخليج، وهو ما يضع النموذج الاقتصادي للإمارة تحت اختبار غير مسبوق.

وتكشف بيانات حديثة وتحليلات مالية عن تراجع ملموس في حجم المعاملات العقارية في دبي خلال الأسابيع الأخيرة، وسط انخفاض واضح في عدد الصفقات على أساس شهري وسنوي، بالتزامن مع لجوء متزايد من قبل البائعين إلى تقديم خصومات كبيرة لتسييل أصولهم، حتى في المناطق التي كانت تُعد الأكثر طلبًا مثل محيط برج خليفة ونخلة جميرا.

ويعكس هذا التراجع تحوّلًا أعمق في مزاج السوق، حيث لم يعد الأمر مجرد تذبذب مؤقت، بل بداية مسار هبوطي محتمل، في ظل ضعف الطلب وتراجع ثقة المستثمرين الأجانب، الذين يشكّلون العمود الفقري لسوق العقارات في الإمارة.

ويرتبط هذا التحول بشكل مباشر بتداعيات الضربات الإيرانية، التي كسرت الصورة التي طالما روّجت لها الإمارات باعتبارها منطقة معزولة عن صراعات الإقليم.

فقد أدى استهداف مواقع داخل البلاد بالصواريخ والطائرات المسيّرة إلى إحداث صدمة نفسية في أوساط المستثمرين، حتى في الحالات التي تم فيها اعتراض معظم الهجمات.

وتسببت الإنذارات المتكررة، وإغلاق المجال الجوي، وسقوط حطام المقذوفات قرب مناطق سكنية وتجارية، في خلق مناخ من القلق وعدم اليقين، ما دفع العديد من المستثمرين إلى إعادة تقييم المخاطر، بعد سنوات من التعامل مع دبي كملاذ آمن لرؤوس الأموال.

وتظهر انعكاسات هذا القلق بوضوح في سلوك السوق، حيث أفاد وسطاء عقاريون بتزايد حالات تأجيل وإلغاء الصفقات، إلى جانب انخفاض ملحوظ في زيارات المشترين المحتملين، وتراجع نشاط الشراء المضاربي الذي كان يغذي طفرة الأسعار خلال السنوات الماضية.

في المقابل، تتزايد مؤشرات البيع الاضطراري، مع عرض عدد متزايد من العقارات بأسعار منخفضة لضمان السيولة السريعة، خصوصًا من قبل مستثمرين دخلوا السوق خلال فترات الانتعاش الأخيرة، ويسعون الآن للخروج قبل تفاقم الخسائر.

ويفضح هذا السلوك هشاشة البنية الهيكلية لسوق العقارات في دبي، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الاستثمارات قصيرة الأجل والمضاربات في المشاريع قيد الإنشاء، ما يجعله أكثر عرضة للتقلبات الحادة عند أول اختبار حقيقي للثقة.

ويتزامن هذا التراجع العقاري مع ضغوط اقتصادية أوسع تضرب قطاعات حيوية في الإمارة، حيث يشهد قطاع السياحة، أحد أعمدة الاقتصاد المحلي، تباطؤًا ملحوظًا، مع انخفاض الإشغال الفندقي وتراجع الإقبال على الوجهات السياحية، ما دفع العديد من الفنادق إلى خفض الأسعار في محاولة لاستقطاب الزوار.

وتتأثر أيضًا حركة التجارة الإقليمية والدولية، في ظل الاضطرابات المرتبطة بمضيق هرمز، الذي يشكل شريانًا رئيسيًا لتدفقات الطاقة والتجارة العالمية، حيث أدى التوتر إلى تراجع حركة الشحن وارتفاع تكاليف النقل، ما انعكس سلبًا على النشاط الاقتصادي في المنطقة.

وتتزايد الضغوط كذلك على سلاسل التوريد والأسواق المحلية، مع ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية وتباطؤ الأنشطة المرتبطة بالبحر والخدمات اللوجستية، ما يضيف أعباء إضافية على بيئة الأعمال في دبي.

ويبرز في هذا السياق مؤشر أكثر خطورة يتمثل في سلوك المستثمرين والمقيمين الأجانب، حيث تشير تقارير إلى تزايد الطلب على مغادرة البلاد، وارتفاع تكاليف الرحلات وعمليات الإجلاء، في ظل تنامي المخاوف الأمنية.

ولا يعكس هذا التوجه حالة نزوح جماعي حتى الآن، لكنه يمثل تحولًا نوعيًا في النظرة إلى دبي، التي بنت جاذبيتها على فكرة الاستقرار والأمان في منطقة مضطربة، وهي الفرضية التي باتت محل شك متزايد.

---

مشاركة عبر:

---