---

أخبار هنا العالم - عقدت لجنة العمل النيابية، الثلاثاء، اجتماعها الأول مع الحكومة لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، بحضور الوزراء المعنيين.

وقال وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، خالد البكار، خلال الاجتماع، إنّ تعديلات قانون الضمان استندت إلى الدراسة الاكتوارية التي تُجرى كل 3 سنوات، مشيرا إلى أنه جرى التعامل مع نحو 80 سيناريو مختلفا عند إعداد التعديلات المقترحة على القانون.

وأضاف البكار أن مشروع القانون بات بين يدي مجلس النواب وأعضاء اللجنة، مؤكداً أن أي سيناريو تراه اللجنة مناسبا سيتم الأخذ به وعرضه على الخبراء لدراسته بشكل وافٍ، بما يضمن الحفاظ على ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي وصون حقوق المشتركين، والابتعاد عن أي تعديلات جديدة لأطول فترة ممكنة.

وقرَّر مجلس الوزراء الثلاثاء 24 شباط 2026، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الضَّمان الاجتماعي لسنة 2026.

ويهدف مشروع القانون وفقا للحكومة، إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيعها بشمول فئات جديدة، وتحقيق التوازن بين حقوق المؤمَّن عليهم، وتعزيز استدامة النظام التأميني.

وأشارت الحكومة إلى أن مشروع القانون سيعزيز استقلالية المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي وحوكمة آليات اتِّخاذ القرار فيها، إذ ستتمّ إعادة هيكلة المؤسَّسة وتطوير نموذجها ليحاكي نموذج البنك المركزي، بحيث يتم تعيين محافظ للمؤسَّسة بقرار من مجلس الوزراء، مقترن بالإرادة الملكية السامية، مع تحديد واضح لمهامه وصلاحياته ضمن بنود القانون)، ويعني ذلك أنَّه لن يرأس مجلس إدارة المؤسَّسة وزير في الحكومة.

---

مشاركة عبر:

---