---

أخبار هنا العالم - أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن المجلس سيتعامل مع مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 بعناية فائقة تليق بأهمية هذا التشريع الوطني، وبمنهجية رصينة تراعي المصلحة الوطنية وتحمي حقوق المواطنين.

جاء ذلك خلال ترؤسه جانباً من اجتماع عقدته لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب أندريه حواري، خُصص لوضع برنامج عمل للتعامل مع مشروع القانون المعدّل لقانون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وقال القاضي: "نحن أمام مشروع قانون على غاية من الأهمية والدقة، ولذلك ندعو اللجنة إلى وضع خطة عمل موضوعية ومعمقة، بحيث يتم مناقشة القانون مادة مادة وبنداً بنداً، مع توخي أعلى درجات الحيادية والإيجابية، وأن تكون مصلحة المشتركين وحماية حقوقهم نصب أعينكم، إلى جانب المصلحة الوطنية العليا وضمان استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي."

وشدد القاضي على ضرورة التعامل مع مشروع القانون بروح المسؤولية الوطنية بعيداً عن أي اعتبارات أخرى، مؤكداً أن المجلس حريص على الوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة تعزز الحماية الاجتماعية وتحافظ على حقوق المواطنين.

وقال مخاطباً أعضاء اللجنة: "لا نريد مجاملة في هذا القانون، فالمسؤولية الوطنية تقتضي أن نناقش كل مادة بموضوعية كاملة. ومن حق أي نائب أن يقترح ويقدم رأيه حول مواد القانون بكل شفافية ووضوح، وستكون جميع الآراء محل اهتمام ورعاية.

وأضاف أن المجلس سيمنح مشروع القانون الوقت الكافي للنقاش، موضحاً أن القانون في حال إقراره من قبل اللجنة المختصة سيأخذ وقته الكامل تحت القبة، وسيخصص له ما يلزم من جلسات وساعات لمناقشة جميع مواده دون تعجل، مؤكداً أن كل نائب سيحظى بالوقت الكافي لعرض رأيه وملاحظاته بما يعزز جودة التشريع ويحقق المصلحة الوطنية.

وأشار القاضي إلى أن اللجنة ستعمل على إطلاق حوار وطني واسع حول مشروع القانون، يشمل النقابات العمالية والمهنية، والأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والاقتصاديين والخبراء، وممثلي القطاع الخاص والمتقاعدين، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية تتيح للمواطنين تقديم آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم حول المشروع.

---

مشاركة عبر:

---