---

أخبار هنا العالم - وافق مجلس النواب، بالأغلبية، على تحويل مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 إلى لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية، وذلك بعد قراءة أولية لمشروع القانون، شهدت كلمات ومداخلات لرؤساء الكتل النيابية.

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية، عقدت الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي.

وقال رئيس المجلس، مازن القاضي، إن المجلس سيتعامل مع مشروع قانون الضمان بأعلى درجات المسؤولية الوطنية والجدية، بعيدا عن أي استعجال أو انفعال، مؤكدا وضع مشروع القانون في عين الرعاية والدراسة المعمقة بكل موضوعية وبما يضمن تحقيق المصلحة الوطنية العليا.

وأوضح أن مجلس النواب يدرك أن قانون "الضمان" ليس نصا قانونيا مجردا، بل تشريع يرتبط بالأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي، ويؤثر بصورة مباشرة على مختلف شرائح المجتمع.

وأشار إلى أهمية مشروع القانون، كأبرز القوانين المفصلية التي تمس حياة كل أسرة أردنية، وكل عامل وموظف وصاحب عمل، وكل شاب ينتظر فرصة عمل، وكل متقاعد بنى وطنه بجهده وعرقه.

وشدد على أن المجلس، في حال إحالة مشروع القانون للجنة مختصة، سيشرع عبرها بحوار وطني موسع بالاستماع إلى جميع وجهات النظر دون استثناء، من النقابات العمالية والمهنية، والأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والاقتصاديين والخبراء، وغرف التجارة والصناعة، وممثلي أصحاب العمل.

وأكد القاضي، الحرص على سماع جميع الآراء المتعددة ومناقشتها باستفاضة وبحس وطني مسؤول وبما يعود بالنفع ويحقق الغايات المرجوة عبر تجويد هذا المشروع وإخراجه بصورة تعكس أهميته.
وبين أن المجلس يعي الأهمية البالغة للدراسات الاكتوارية في الحفاظ على ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي واستدامتها المالية، لكنه لا يغفل في الوقت ذاته صون حقوق المنتفعين والمتقاعدين والمشتركين.

وأكد أن المهمة الأساسية ستكون تحقيق التوازن الدقيق بين استدامة المؤسسة وضمان عدالتها، وبين حماية أموالها وتعزيز الثقة بها، وبين عدم الإضرار بحقوق المواطنين أو تحميلهم أي أعباء.

---

مشاركة عبر:

---