---

أخبار هنا العالم - أعلن مركز دبي للأمن الاقتصادي، ومجلس المناطق الحرة في دبي، وبنك الإمارات دبي الوطني، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية تضع إطاراً للتعاون المشترك من شأنه تسهيل رحلة المستثمر وسهولة مزاولة الأعمال، بما يدعم مسيرة نمو منظومة المناطق الحرة على مستوى إمارة دبي، وينسجم مع التزام الإمارة بمواصلة تطوير منظومتها الاقتصادية وتعزيز تنافسيتها العالمية.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن الأطراف الثلاثة ستتعاون من خلال المذكرة على تطوير وتنفيذ مجموعة من المبادرات الاستراتيجية والنوعية التي تُسهم في تسريع إجراءات فتح الحسابات البنكية للمستثمرين، بما يحقق جاذبية المناطق الحرة ويدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية للإمارة.

كما سيكرِّس هذا التعاون مكانة المناطق الحرة باعتبارها من أعمدة النمو الاقتصادي وجاذبة رئيسة للاستثمارات، ويوفر بيئة متكاملة لتعزيز الأعمال ونمو الشركات.

ويشمل التعاون تبنّي ودمج الحلول الرقمية المتقدمة والتقنيات الحديثة بما يعزّز من كفاءة العمليات، ويرفع مستويات الامتثال للمتطلبات التنظيمية وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية، إلى جانب تسريع الإجراءات في مجموعة واسعة من المجالات، لتبسيط رحلة المستثمر بعد الانتهاء من تأسيس الشركات والتسجيل والتعاملات التجارية والتراخيص وغيرها ذات الصلة. كما سيتعاون الأطراف على تبادل المعلومات والبيانات التي تدعم مستهدفات المشروع.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، فيصل بن سليطين، إن هذه المذكرة تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بدعم بيئة الأعمال والاستثمار في إمارة دبي، مؤكداً مواصلة مركز دبي للأمن الاقتصادي جهوده لتعزيز منظومة اقتصادية آمنة ومستدامة ترتكز على الابتكار والكفاءة والشفافية.

من جهته، قال مساعد الأمين العام لمجلس المناطق الحرة في دبي، الدكتور جمعة المطروشي: «تأتي هذه المذكرة بما ينسجم مع المستهدفات الاستراتيجية للمجلس، والرامية إلى تعزيز دور المناطق الحرة على مستوى إمارة دبي في الناتج المحلي الإجمالي ونمو اقتصاد الإمارة وتنافسيته والحوافز الاستثمارية التي يوفرها للشركات والمستثمرين ورواد الأعمال، وفي إطار الجهود الرامية لتحقيق أجندة دبي الاقتصادية (D33)».

---

مشاركة عبر:

---