---

أخبار هنا العالم - قال الأمين العام لسجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب، أحمد أبو زيد، الخميس، إنّ جميع الأحزاب السياسية كان مطلوبا منها تعديل أنظمتها الأساسية وفق المعايير الحاكمة.

وأشار إلى أن الملاحظات على الأنظمة مختلفة بين كل حزب وآخر، لافتا إلى أن حزب جبهة العمل الإسلامي لم يستكمل ملاحظات الهيئة رغم منحه مهلة إضافية مدتها أسبوع لاستكمال التعديلات على أنظمته الأساسية.

وأضاف أن حزب العمال خاطب الهيئة رسميا بقبول بعض التعديلات، لكنه رفض وامتنع عن إجراء تعديلات أخرى طلبت منه وفق المعايير الحاكمة التي طُبقت على جميع الأحزاب على نفس السوية، قائلا: "حزب العمال لديه أكثر من نقطة كانت موجهة له ضمن كتب ومخاطبات رسمية."

وتابع أن إحدى النقاط التي رفضها تتعلق ببعض الملاحظات التي كانت وضعت على النظام الأساسي أو مسودة النظام الأساسي التي قدمها الحزب، فيما يتعلق بالمحاكم وصلاحيات إعطاء العقوبات وتوجيه العقوبات.

وأوضح أبو زيد أن هناك بعض العقوبات كانت تعطى من قبل الأمانة العامة للحزب والأمين العام بمعزل عن الهيئة أو الجهة المعنية بالبث بالنزاعات التي تسمى اصطلاحًا المحكمة الحزبية، حيث أعطيت لهذه الأمانة العامة مهام إعطاء وتوجيه عقوبات الإنذار والتنبيه والتجميد وغيرها، بالإضافة إلى التنسيب بعقوبات الفصل، وهذا ما يخالف فكرة الحوكمة الرشيدة بوجود محكمة حزبية مستقلة بقراراتها وتنظر لجميع القرارات.

---

مشاركة عبر:

---