Main Logo

اخبار هنا العالم

اخبار هنا العالم

صندوق النقد الدولي يتوقع انتعاشاً اقتصادياً في الكويت رغم التحديات المالية


الأربعاء   15:56   25/02/2026
صندوق النقد الدولي يتوقع انتعاشاً اقتصادياً في الكويت رغم التحديات المالية

أخبار هنا العالم - رسم صندوق النقد الدولي مساراً تفاؤلياً لتعافي الاقتصاد الكويتي في المدى القريب، مشيراً إلى أن الكويت تقترب من مرحلة انتعاش ملموس. ووفقاً لتوقعات الصندوق، من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً قوياً بنسبة 3.8 في المائة خلال عام 2026، مدفوعاً بشكل أساسي بإلغاء قيود إنتاج النفط في إطار تحالف "أوبك بلس"، وبنمو قوي للقطاعات غير النفطية، مع تراجع ملحوظ في معدلات التضخم.

وفي بيان صدر عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع دولة الكويت، أشار الصندوق إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيسجل نمواً بنسبة 3.8 في المائة في 2026، صعوداً من نمو مقدّر بـ 2.6 في المائة في 2025. إلا أن وتيرة النمو ستتباطأ قليلاً في 2027 لتصل إلى 2.5 في المائة.

وتوقع الخبراء في الصندوق أن يلعب القطاع النفطي دوراً محورياً في هذا الانتعاش، حيث من المنتظر أن ينمو بنسبة 4.7 في المائة في 2026. في المقابل، يُتوقع أن يستمر القطاع غير النفطي في الحفاظ على زخم نمو ثابت بنسبة 3.0 في المائة في كل من عامَي 2026 و2027.

يتزامن هذا النمو مع تحسّن ملحوظ في السيطرة على الأسعار، حيث يُتوقع أن تستقر معدلات التضخم عند مستوى 2.1 في المائة خلال العامين المقبلين، وهو ما يعكس استقرار القوة الشرائية رغم التغيرات الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد.

ورغم تراجع الإيرادات النفطية، أكّد الصندوق أن المصدات المالية الخارجية للكويت لا تزال قوية جداً، مما يوفّر حماية متينة للاقتصاد الكلي ضد الصدمات الاقتصادية. وأضاف أن الأصول الاحتياطية الرسمية تظل عند مستويات آمنة، مما يعزز مرونة الكويت في مواجهة التحديات الاقتصادية.

ومع ذلك، حذّر الصندوق من تحديات متزايدة في المالية العامة للكويت، حيث توقعت تقديراته اتساع عجز الموازنة المركزية من 7.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، ليصل إلى 9.3 في المائة في 2026، ثم يتفاقم إلى 9.8 في المائة في عام 2027، بسبب تراجع الإيرادات النفطية وزيادة الإنفاق الحكومي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينعكس هذا المسار المالي المتراجع على مستويات الدين العام في الكويت، حيث من المتوقع أن يقفز من 14.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 إلى نحو 28.9 في المائة بحلول عام 2027. وبالتالي، يوصي الصندوق ببدء إجراءات لضبط المالية العامة لضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل.


مشاركة عبر: