---

أخبار هنا العالم - سجَّل العجز في المالية العامة لألمانيا لعام 2025 مستوى أعلى من التقديرات الأولية، حيث بلغ 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتقدير سابق عند 2.4%. وأوضح مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن هذا التعديل يعكس اتساع الفجوة المالية بوتيرة تفوق التوقعات، مما يشير إلى استمرار الضغوط على المالية العامة الألمانية، رغم الجهود المبذولة لتقليص العجز.

على صعيد آخر، أعلن المكتب عن نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3% في الربع الرابع من عام 2025 مقارنة بالربع السابق، مؤكداً بذلك قراءته الأولية. لكن هذا النمو لا يبدو كافياً لتعويض التحديات المالية المستمرة التي تواجهها البلاد، خاصة مع اتساع العجز في الميزانية.

في سياق موازٍ، أظهر استطلاع رأي نشر يوم الأربعاء أن ثقة المستهلكين في ألمانيا تراجعت بشكل غير متوقع مع بداية شهر مارس، مما يعكس انخفاضاً ملحوظاً في رغبة الأسر في الإنفاق. وأشار الاستطلاع الذي أجرته شركة "جي إف كيه" إلى أن مؤشر ثقة المستهلكين انخفض إلى -24.7 نقطة في مارس، مقارنةً بـ -24.2 نقطة في الشهر السابق، مما يخالف التوقعات التي كانت تشير إلى تحسن طفيف.

كما بين الاستطلاع أن مؤشر "الرغبة في الشراء" تراجع إلى -9.3 نقطة في فبراير، مقارنة بـ -4 نقطة في يناير، مما يعكس حالة من الحذر بين المستهلكين. وأوضح رولف بوركل، رئيس قسم مناخ المستهلك في معهد نورمبرغ، أن هذا التراجع يعود إلى استمرار التوترات الجيوسياسية والتحديات في السياسة الاجتماعية، مما يبقي المستهلكين في حالة من عدم اليقين.

فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية المستقبلية، انخفضت توقعات المستهلكين للأشهر الاثني عشر المقبلة بأكثر من نقطتين شهرياً، لتصل إلى 4.3 نقطة. ورغم هذا الانخفاض، فإنها تبقى أعلى من مستوى العام الماضي، مما يشير إلى أن المستهلكين لا يزالون يتوقعون تحسناً طفيفاً في الظروف الاقتصادية، بالرغم من التحديات التي يواجهها أكبر اقتصاد في أوروبا.

---

مشاركة عبر:

---