---

أخبار هنا العالم - يواصل مجلس النواب، خلال جلسته التشريعية يوم الأربعاء، مناقشة مشروع قانون عقود التأمين لعام 2025. وكان المجلس قد وافق في جلسته يوم الاثنين على 12 مادة من مشروع القانون، الذي يتألف من 101 مادة، وذلك بأغلبية الأصوات.

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز الشفافية والعدالة بين شركات التأمين والمواطنين، من خلال ضمان حماية حقوق المؤمّن له. كما ينص على إلزام شركات التأمين بالرد على طلبات العملاء خلال 10 أيام فقط، ومنع فرض أي شروط مجحفة أو غامضة قد تضر بالمتعاملين.

المشروع يسعى أيضاً إلى تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير بيئة تشريعية متطورة، بالإضافة إلى التصدي لظواهر سلبية مثل شراء "الكروكات" وتجريمها قانونياً مع فرض عقوبات واضحة. ويعمل على تعزيز الثقة في قطاع التأمين بشكل عام.

كما يهدف القانون إلى تحقيق مبدأ التعويض العادل لجميع الأطراف، وضمان أن تكون شروط العقود واضحة وبسيطة، مع تفسيرها لصالح المؤمّن له في حال وجود أي غموض. ويسعى المشروع لضمان توازن حقوق وواجبات جميع المعنيين في عقد التأمين.

أخيراً، يحدد مشروع القانون الالتزامات المترتبة على الطرفين في عقد التأمين، بالإضافة إلى تحديد الأحكام القانونية المرتبطة بإنهاء العقد قبل انقضاء مدته. كما يوضح مدة التقادم التي تمنع سماع الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين، والحالات التي يمكن أن يوقف فيها هذا التقادم.

---

مشاركة عبر:

---