---

أخبار هنا العالم - أكد أمين عام سجل الجمعيات الخيرية، ناصر الشريدة، أن وزارة التنمية الاجتماعية بصدد إعداد مصفوفة جديدة تهدف إلى تعديل قانون الجمعيات الخيرية في الأردن، وذلك في إطار تحسين التنظيم والشفافية في القطاع الخيري والتطوعي. ويُتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تعزيز الحوكمة وتحقيق الاستدامة في العمل الخيري.

وأوضح الشريدة أن المصفوفة الجديدة ستعتمد على تصنيف الجمعيات الخيرية وفق معايير محددة، مما سيتيح تقييم أدائها بشكل دقيق. كما ستوفر المصفوفة حوافز لتشجيع الجمعيات على تحسين مستوى خدماتها وكفاءتها، مما يعزز من دور القطاع الخيري في تلبية احتياجات المجتمع.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي لهذه التعديلات هو ضمان توجيه الدعم والموارد بشكل أكثر فعالية، مما يعزز ثقة المجتمع في الجمعيات الخيرية والتطوعية. وأضاف أن القانون المعدل سيكون جاهزًا قريبًا ليتم عرضه على الجهات التشريعية للموافقة عليه.

وبين الشريدة أن حوالي 62% من الجمعيات الخيرية في الأردن تتبع وزارة التنمية الاجتماعية، وتعمل هذه الجمعيات على تقديم مساعدات وخدمات خيرية للمواطنين. بينما توجد جمعيات أخرى تعمل في مجالات متنوعة مثل السياحة والبيئة والصحة والتعليم.

يذكر أن هناك نحو 4 آلاف جمعية خيرية مرخصة تحت إشراف الوزارة، والتي تواصل جهودها لتحسين الأداء في القطاع الخيري وضمان وصول المساعدات إلى المستحقين بطريقة فعالة ومنظمة.

---

مشاركة عبر:

---