---

أخبار هنا العالم - أكد رئيس الوزراء الأردني، جعفر حسّان، خلال جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء، أن حماية حقوق المواطنين تظل أولوية أساسية يجب مراعاتها بشكل شامل في جميع التشريعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي. وأشار حسّان إلى أن الحكومة تضع مصلحة المواطن في قلب أي تعديل أو تشريع، لضمان التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية والحفاظ على حقوق المتقاعدين والمشتركين في النظام.

ولفت حسّان إلى أن التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي جاءت بعد مشاورات واسعة مع الكتل النيابية، بالإضافة إلى الاستماع للملاحظات الواردة من الخبراء والمواطنين عبر موقع ديوان التشريع والرأي، مع مراعاة الاقتراحات التي قدمها النواب. وأكد أن الحكومة تتطلع إلى تحسين المشروع بما يتماشى مع احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة منفتحة على جميع المقترحات التي قد تساهم في تحسين مشروع القانون، مشدداً على ضرورة التعاون الكامل مع البرلمان وأعضائه لتحقيق الأهداف الأساسية للمشروع، المتمثلة في حماية مشتركين الضمان الاجتماعي والحفاظ على استثمارات المؤسسة وأرباحها، مع ضمان الاستدامة المالية للنظام التقاعدي.

وأوضح حسّان أن مشروع القانون سيستمر في تعزيز حوكمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال إعادة هيكلتها لتتبع نموذج البنك المركزي الأردني من حيث استقلالية اتخاذ القرارات. وتأتي هذه الخطوة في إطار ضمان شفافية الإجراءات المالية وإيجاد حلول طويلة الأجل لضمان حقوق المتقاعدين.

وشدد حسّان في ختام حديثه على أن الحكومة ستواصل العمل على تطوير التشريعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي، بما يضمن استدامتها ويخدم المصلحة العامة، مع الحفاظ على تواصل فعال مع البرلمان لضمان التنسيق المستمر وتبادل الأفكار لتحسين النظام التقاعدي بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.

---

مشاركة عبر:

---