---

أخبار هنا العالم - أكد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسَّان خلال جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء أن الحكومة قامت بتعديل مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بما يضمن عدم المساس بأي مستحق للتقاعد المبكر أو الوجوبي أو الاختياري خلال السنوات الأربع المقبلة. وأوضح حسَّان أن التعديلات التي أُدخلت على القانون تهدف إلى حماية حقوق المواطنين وتفادي أي تأثيرات سلبية على مستحقاتهم التقاعدية في المستقبل القريب.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تطبيق القانون سيبدأ تدريجيًا في عام 2030، على أن يتم تنفيذه على مدى عشر سنوات، ليشمل التقاعد الوجوبي للذكور والإناث حتى عام 2040. وبالتالي، لن يُطبق القانون بشكله الكامل إلا بعد 14 عامًا من نفاذه في حال إقراره هذا العام. أما فيما يتعلق بالتقاعد المبكر والاختياري، فإن التطبيق سيبدأ أيضًا بعد عام 2030، على أن يستمر حتى عام 2047 للذكور وعام 2041 للإناث.

وأضاف حسَّان أن فارق الخمس سنوات بين الرجل والمرأة في التقاعد المبكر سيظل ساريًا كما كان معمولًا به في السابق، بالإضافة إلى استمرار العمل بنفس النظام في التقاعد الوجوبي. وأكد أن الحكومة تسعى لضمان التوازن بين مصالح المواطنين وإصلاح النظام التقاعدي بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية المستقبلية.

وأوضح أن هذه التعديلات جاءت بعد التشاور مع الكتل النيابية وأخذ الملاحظات الواردة عبر موقع ديوان التشريع والرأي من المواطنين والخبراء، وكذلك الملاحظات التي قدمها النواب. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات لتحسين المشروع، وأنها ستتعاون بشكل كامل مع البرلمان ولجانه لضمان تنفيذ أهداف المشروع بشكل يعكس المصالح العامة.

وأشار حسَّان إلى أن مشروع القانون سيواصل تعزيز حوكمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وإعادة هيكلتها، مع ضمان استقلالية المؤسسة في اتخاذ القرارات المالية والإدارية. ستُستند القرارات إلى نموذج مشابه للبنك المركزي الأردني، مما يعزز قدرة المؤسسة على تحقيق استدامة مالية وضمان حماية حقوق المتقاعدين في المستقبل.

وشدد رئيس الوزراء على أن الأولوية تبقى لحماية حقوق المواطنين، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وأن الحكومة تسعى لتحقيق بيئة قانونية تحفظ مستقبل التقاعد في المملكة وتضمن استقرارًا ماليًا للمشتركين في النظام.

---

مشاركة عبر:

---