---

أخبار هنا العالم - أعلن رئيس كتلة الميثاق النيابية، إبراهيم الطراونة، أن الحكومة وعدت بإجراء تعديلات على مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بعد نقاش مع رئيس الوزراء جعفر حسان. الطراونة أشار إلى أن رئيس الحكومة تعامل مع ملاحظات الكتلة بجدية واهتمام، مؤكداً أن الحكومة منفتحة على جميع الآراء للوصول إلى قانون يحقق توافقاً وطنياً.

أوضح الطراونة أن التركيز كان على التعديلات المتعلقة بالتقاعد المبكر والشيخوخة، مشيراً إلى أن أعضاء الكتلة نقلوا جميع ملاحظات المواطنين حول مشروع القانون إلى الحكومة. تأتي هذه التعديلات في إطار تطوير النظام التأميني وتحقيق العدالة في توزيع الحقوق بين المؤمَّن عليهم.

من جانب آخر، وافقت الحكومة الأسبوع الماضي على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لعام 2026، بهدف تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيعها لتشمل فئات جديدة، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين حقوق المؤمَّن عليهم واستدامة النظام التأميني.

يتضمن مشروع القانون تعزيز استقلالية مؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال إعادة هيكلتها لتكون شبيهة بنموذج البنك المركزي. سيتم تعيين محافظ للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء، ما يعزز الشفافية في اتخاذ القرارات. كما تركز التعديلات على تنظيم شروط التقاعد، حيث يكون التقاعد الوجوبي هو الأساس والمبكر هو الاستثناء، بما يضمن استدامة النظام.

تتضمن التعديلات أيضاً تغييراً في شروط التقاعد المبكر والشيخوخة، حيث سيتم رفع سن التقاعد تدريجياً ليصل إلى 65 عاماً للذكور و60 عاماً للإناث بحلول عام 2037، مع تحديد الاشتراكات المطلوبة لكل نوع من التقاعد.

---

مشاركة عبر:

---