---

أخبار هنا العالم - ناقشت لجنة التربية والتعليم النيابية، برئاسة النائب إبراهيم القرالة، يوم الاثنين، مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية. وتأتي هذه المناقشات في إطار الجهود الوطنية المستمرة لتطوير قطاع التعليم بما يتناسب مع متطلبات العصر.

وأكد القرالة أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين منظومة التربية والتعليم في الأردن، بما يتوافق مع مسارات التحديث الإداري وتنمية الموارد البشرية. وأضاف أن اللجنة ستواصل مناقشة مواد المشروع بشكل تفصيلي وستستمع إلى آراء الجهات المعنية، سعياً للوصول إلى صيغة تحقق المصلحة العامة وتساهم في رفع جودة التعليم.

وأشار القرالة إلى ضرورة تحديث التشريعات المتعلقة بقطاع التعليم لتواكب التغيرات التربوية ومتطلبات سوق العمل، مع تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في المؤسسات التعليمية. وأكد على أن الهدف هو تحسين العملية التعليمية وتلبية احتياجات المجتمع والشباب في سوق العمل.

وبحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون، يهدف المشروع إلى توحيد المرجعيات المسؤولة عن قطاع التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وتحسين جودة التعليم وفق المعايير الوطنية والدولية. كما يسعى إلى ضمان حق التعليم المجاني في المراحل الأساسية وتطوير مهارات القوى العاملة الوطنية وتعزيز استقلالية الجامعات الأردنية.

من جانبهم، أكد النواب المشاركون في المناقشة دعمهم الكامل للمشاركة المجتمعية في دراسة مشروع القانون، داعين إلى تقديم الملاحظات والمقترحات التي تخدم العملية التعليمية وتراعي مصالح جميع فئات المجتمع. وأشاروا إلى أن مشروع القانون يعد من أهم القوانين التي تؤثر بشكل مباشر على المجتمع بأسره.

وفي السياق ذاته، شدد أعضاء مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية على أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو إعادة هيكلة شاملة لمنظومة التعليم في الأردن. وأكدوا أهمية المادة التاسعة التي تنص على إنشاء مجلس وطني متعدد القطاعات يهدف إلى ضمان حوكمة فعالة وتعزيز استقلالية الجامعات في اتخاذ القرارات الأكاديمية والإدارية والمالية، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

---

مشاركة عبر:

---