---

أخبار هنا العالم - بدأ مجلس النواب، يوم الاثنين، جلسة تشريعية لاستكمال مناقشة جدول أعمال الجلسة الثامنة عشرة. حيث شرع المجلس بمناقشة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين.

يسعى المشروع إلى ضمان حماية حقوق المؤمّن له من خلال إلزام شركات التأمين بالرد على طلبات التأمين خلال عشرة أيام فقط، ومنع فرض شروط مجحفة أو غامضة. كما يهدف إلى تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير بيئة تشريعية متطورة، بالإضافة إلى مكافحة ظواهر سلبية مثل شراء "الكروكات" وتجريمها قانونياً مع فرض عقوبات واضحة.

يأتي مشروع القانون ليعزز الثقة في قطاع التأمين، ويساهم في تحقيق مبدأ التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الأطراف. كما ينص على أن تكون شروط العقود واضحة وبسيطة، بحيث تُفسّر لصالح المؤمّن له عند وجود أي غموض.

ويتضمن المشروع تحديد الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين، وتوضيح الأحكام القانونية المتعلقة بإنهاء العقد قبل انقضاء مدته، بالإضافة إلى تحديد مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وحالات انقطاعه، مما يسهم في تنظيم هذا القطاع بشكل أفضل.

---

مشاركة عبر:

---