---

أخبار هنا العالم - حقق مشروع "تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن"، الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تقدماً ملحوظاً في تنفيذ أهدافه التنموية، بعد أن دعم تنفيذ 148 إصلاحاً من أصل 265 مدرجة في مصفوفة الإصلاح المحدثة، مع التركيز على تحسين الأداء الحكومي وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأكد تقرير تقييمي صادر عن البنك الدولي، ترجمته "المملكة"، أن المشروع سجّل تقدماً مستقراً في مجالات إدارة المشروع، والمشتريات، والإدارة المالية، والرصد والتقييم، إضافة إلى دعم إدارة الاستثمار العام وتطوير بيئة الأعمال والتجارة والسياحة والزراعة والطاقة، مع اهتمام خاص بتحسين نتائج المرأة في 74 إصلاحاً منها.

وشهد المشروع تنفيذ 220 جلسة تشاور مع أكثر من 28 وزارة ودائرة ومؤسسة حكومية، تناولت 68 مجالاً إصلاحياً، وتم دمج مخرجات هذه المشاورات في عدد كبير من الإصلاحات المنفذة، ما عزز إشراك أصحاب المصلحة في عملية اتخاذ القرار.

وأوضح التقرير تحقيق 3 من أصل 4 مؤشرات رئيسة على مستوى أهداف المشروع، شملت عدد الإصلاحات المنجزة بدعم سكرتاريا الإصلاح، وعدد الإصلاحات التي دمجت ملاحظات أصحاب المصلحة، واعتماد سياسة مشتريات مستدامة تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما فيها تلك التي تقودها نساء، فيما لا يزال مؤشر إدارة الاستثمار العام قيد الاستكمال بنسبة 60% حتى شباط 2026 مع توقع بلوغ الهدف قبل إغلاق المشروع.

وبحسب بيانات البنك الدولي، يبلغ إجمالي التمويل المعتمد للمشروع 23.3 مليون دولار، وصل الصرف التراكمي منه حتى 10 شباط إلى 16.46 مليون دولار، أي ما يعادل 70.64% من التمويل، مع استمرار المشروع حتى موعد الإغلاق المعدل في 30 حزيران 2028.

وعلى صعيد النتائج المرحلية، جرى تدريب 128 موظفاً حكومياً في مجالات المتابعة والتقييم والمشتريات والجوانب البيئية والاجتماعية، بينما استفادت 28 جهة حكومية من صندوق دعم الإصلاح، ووصلت نسبة الصرف من الصندوق إلى 64.36%، كما تم تدريب 430 موظفاً على إطار إدارة الاستثمار العام والشراكات، وتسجيل مشاريع في السجل الوطني لمشاريع الاستثمار العام، بينما بلغت نسبة استخدام الوزارات لنظام الشراء الإلكتروني 58% وعدد الشركات المسجلة 4,756 شركة، مع استمرار استكمال الأدوات التنظيمية في المشتريات.

---

مشاركة عبر:

---