---

أخبار هنا العالم - أكد حاكم مصرف اليونان المركزي يانيس ستورناراس أن الاقتصاد اليوناني الحالي لم يعد رهينة قطاع النفط أو الشحن الروسي، موضحاً أن البلاد نجحت في تنويع اقتصادها بحيث لم تعد قابلة للابتزاز في مجالات النقل البحري أو السياحة، ومشدداً على أن «يونان اليوم» مختلفة جذرياً عن الماضي.

وتأتي تصريحات ستورناراس في وقت تشهد فيه بروكسل توتراً بين المفاوضين حول مشروع قرار لحظر تقديم الخدمات للسفن التي تنقل النفط الروسي، حيث اتهمت بعض الدول اليونان ومالطا بـ «عرقلة القرار». ورداً على ذلك، شدد ستورناراس على أن النمو الاقتصادي لليونان لا يعتمد على تقديم هذه الخدمات.

وأوضح أن قطاع الشحن البحري يمثل نحو 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه أصبح متقلباً للغاية، ولا يمكن اعتباره الركيزة الأساسية للنمو. وأظهرت بيانات رسمية أن إيرادات الشحن تراجعت بنسبة 13 في المائة عام 2023، وظلت ثابتة في 2024، ومن المتوقع أن تنخفض 15 في المائة خلال 2025، مؤكداً أن مسار النمو الوطني يفصل بوضوح عن أداء هذا القطاع.

وأشار ستورناراس إلى التحولات الهيكلية في الاقتصاد اليوناني، لافتاً إلى توسع قطاع الصناعات الدوائية الذي يوفر حالياً نحو 10 في المائة من احتياجات أوروبا من الأدوية، وهو ما يفسر تحقيق الاقتصاد لمعدلات نمو تصل إلى 2.1 في المائة هذا العام، متجاوزاً معظم دول منطقة اليورو.

وفيما يخص العقوبات، أشار إلى أن اليونان تتبنى موقفاً حذراً من حظر الخدمات البحرية الكامل، محذراً من أن ذلك قد يفيد الصين والهند على حساب أوروبا، لكنه طمأن الأسواق بأن العقوبات الحالية أو المستقبلية لن تشكل تهديداً جوهرياً للنمو، إذ سيظل الطلب المحلي والاستثمارات الخاصة المحرك الرئيس للاقتصاد.

واختتم ستورناراس حديثه بالتأكيد على دعم اليونان الكامل لأوكرانيا تحت قيادة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، متوقعاً استمرار نمو الاقتصاد بمعدل نحو 2 في المائة حتى عامي 2027 و2028، مما يعزز مكانة البلاد كواحدة من أكثر الاقتصادات استقراراً وجاذبية للاستثمار في منطقة اليورو.

---

مشاركة عبر:

---