---

أخبار هنا العالم - اعلن ديوان المحاسبة الاحد عن انطلاق مهمة مراجعة النظير الاولى من نوعها في تاريخ الديوان الذي يمتد لاكثر من 74 عاما، ضمن التزامه برفع مستوى الشفافية والمساءلة وتعزيز كفاءة الاداء المؤسسي، وبما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للديوان للاعوام 2024–2027.

وقال رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين خلال الاجتماع الافتتاحي ان المهمة تأتي تنفيذا لمذكرة تفاهم بين حكومة المملكة المتحدة، ممثلة بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، والمكتب الوطني للتدقيق البريطاني وديوان المحاسبة، مشيرا الى ان الخطوة تعكس عمق الشراكة المؤسسية والحرص على الارتقاء بالعمل الرقابي وفق اعلى المعايير الدولية وافضل الممارسات المهنية.

واضاف الحمادين ان مراجعة النظير تعد من ابرز البرامج التطويرية التي ينفذها الديوان، لما تمثله من تقييم مؤسسي مستقل وشامل لإطار تدقيق الاداء والحوكمة والاجراءات المؤسسية، الى جانب تخطيط التدقيق واختيار موضوعاته ومنهجيات التنفيذ وانظمة ضمان الجودة والموارد البشرية والتطوير المهني وقياس اثر التقارير الرقابية، فضلا عن اشراك اصحاب المصلحة.

واوضح ان الهدف الرئيس من المهمة يتمثل في تقييم مؤسسي مستقل لمدى اتساق منهجيات وآليات عمل الديوان مع معايير المنظمة الدولية للرقابة المالية والمحاسبة "الانتوساي" وافضل الممارسات الدولية، بما يعزز جاهزية الديوان للتحول التدريجي نحو رقابة الاداء، اضافة الى الرقابة الحالية المتمثلة برقابة الالتزام والرقابة المالية، مؤكدا ان الخبراء المكلفين بالمهمة يمتلكون خبرات تزيد عن 30 عاما في هذا المجال.

وبين الحمادين ان المهمة التي تمتد لمدة اسبوع بواقع 25 ساعة عمل مكثف تشمل لقاءات مع الادارة العليا وفرق التدقيق ومديريات تطوير الاداء وتوكيد الجودة ومديرية رقابة الاداء والموارد البشرية، اضافة الى مؤسسات المجتمع المدني وعدد من الجهات الخاضعة للرقابة، فضلا عن جلسات مع السلطتين التشريعية والتنفيذية ومراجعة عينات من مهام التدقيق السابقة، مشددا على ان مخرجات المهمة ستسهم في تطوير قانون الديوان ونطاق صلاحياته وهيكله التنظيمي وتعزيز مصداقية تقاريره امام الرأي العام ومجلس الامة والجهات الدولية، بما يتوافق مع التوجيهات الملكية السامية في اصلاح القطاع العام.

---

مشاركة عبر:

---