---

أخبار هنا العالم - كشف تقرير صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مشاريع استيطانية واسعة في الضفة الغربية تحت مسمى "تسوية وتسجيل الأراضي"، مما يعد خرقًا للقانون الدولي وتهديدًا لحقوق الفلسطينيين في أراضيهم.

ويقود وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش ووزير الجيش يسرائيل كاتس هذه التحركات السياسية والأمنية التي وصفها معارضون بأنها "ثورة استيطانية". وتأتي هذه التحركات ضمن السياسة الحالية للحكومة الإسرائيلية، التي تهدف إلى إعادة رسم المشهد الإداري والأمني في الضفة الغربية، وذلك من خلال تعزيز الاستيطان وتوسيع المستوطنات القائمة، مما يفرض وقائع جديدة على الأرض.

ووفقًا للتقرير، خصصت الحكومة الإسرائيلية مبلغ 244.1 مليون شيكل على مدار 3 سنوات لإنشاء آلية لتسجيل الأراضي وتنفيذ إجراءات التسوية في المنطقة (ج)، وهو ما ينطوي على تهديد حقيقي لتهجير الفلسطينيين من نحو 83% من هذه المنطقة. هذه الخطوات تأتي في إطار محاولات الاحتلال لتسجيل الأراضي باسم "الدولة" بعد فرض شروط صعبة على الفلسطينيين لإثبات ملكيتهم.

وأشار التقرير إلى أن القرارات المتعلقة بهذه المشاريع الاستيطانية تصدر عن وزارات سيادية، منها وزارة العدل ووزارة المالية ووزارة الجيش، مما يعكس الطابع الرسمي لسياسات الضم الاستيطاني. من أبرز هذه المشاريع هو تطوير مستوطنة آدم "جيفع بنيامين" شمال شرقي القدس، التي تشمل خططًا لإنشاء نحو 6 آلاف وحدة سكنية جديدة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والمرافق العامة.

وأكد التقرير استمرار الأنشطة الاستيطانية في مختلف محافظات الضفة الغربية بما في ذلك القدس والخليل وسلفيت ونابلس ورام الله وبيت لحم والأغوار. شملت هذه الأنشطة هدم المنازل والمرافق الزراعية والتجارية، والاستيلاء على الأراضي، ومنع الفلسطينيين من حراثة أراضيهم، ونهب المواشي، وفرض بؤر استيطانية جديدة.

وفي ختام التقرير، دعا المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى التراجع عن هذه السياسات الاستيطانية، مشددًا على أنها تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وتهدد فرص حل الدولتين.

---

مشاركة عبر:

---