---

أخبار هنا العالم - اظهرت بيانات صدرت يوم الاربعاء ارتفاعا ملحوظا في الصادرات اليابانية خلال شهر يناير، إلى جانب تحسن ثقة المصنعين في فبراير، ما يمنح طوكيو دفعة امل في ظل سعيها لدعم اقتصاد يواجه ضغوطا عالمية ومحلية.

ويرى محللون ان تخفيضات الضرائب وخطط الانفاق التي اقرتها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي قد توفر زخما للاقتصاد، غير ان هذه السياسات تطرح تحديا يتمثل في تجنب تقلبات الين والسندات التي اثرت على ثقة المستثمرين خلال الفترة الماضية.

وادت التعهدات المالية للحكومة الى توتر في العلاقة مع بنك اليابان الذي يواصل مسار تطبيع السياسة النقدية بعد سنوات من الفائدة شبه المعدومة، في وقت يحاول فيه تحقيق توازن بين دعم النمو والحفاظ على الاستقرار المالي.

من جهته اشار صندوق النقد الدولي الى ان الاقتصاد الياباني اظهر مرونة في مواجهة الصدمات العالمية، لكنه حذر من مخاطر سلبية محتملة بسبب تصاعد التوترات التجارية وخاصة مع الصين، الى جانب مخاطر داخلية مرتبطة بضعف الاستهلاك.

واظهرت البيانات ان الصادرات ارتفعت بنسبة 16.8 في المائة على اساس سنوي في يناير، وهو اعلى مستوى منذ اكثر من ثلاث سنوات، مدفوعة بزيادة الشحنات الى الصين قبيل عطلة رأس السنة القمرية، فيما سجلت ثقة المصنعين تحسنا للمرة الاولى منذ ثلاثة اشهر بدعم من ارتفاع الطلبات وضعف الين.

غير ان هذه النتائج جاءت بعد بيانات اشارت الى نمو اقتصادي ضعيف في الربع الاخير من العام، نتيجة تراجع الصادرات والانفاق الرأسمالي، ما يعكس هشاشة التعافي رغم المؤشرات الايجابية الاخيرة.

ويرى خبراء ان قفزة الصادرات تعود جزئيا الى عوامل موسمية مرتبطة بتوقيت رأس السنة القمرية، محذرين من ان الرسوم الاميركية والمنافسة الخارجية قد تؤثر سلبا على الانتاج الصناعي وحجم الصادرات خلال الفترة المقبلة.

ويتوقع محللون ان يستفيد الاقتصاد الياباني من تحسن الاستهلاك المحلي ونمو الاجور، الى جانب خطط الانفاق الحكومية وتعليق ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية لمدة عامين، رغم ما قد تسببه هذه الاجراءات من ضغوط اضافية على المالية العامة.

---

مشاركة عبر:

---