---

أخبار هنا العالم - قالت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي ان إنشاء الأكاديمية الاردنية للإدارة الحكومية جاء مواكبة لمتطلبات الدولة الحديثة وتسارع برامج التحول الرقمي عالميا، وللأولويات الوطنية في التكنولوجيا المتقدمة، بما يضمن مواءمة بناء القدرات الحكومية مع التوجهات في الرقمنة والبيانات والذكاء الاصطناعي والاقتصاد المعرفي، ويتسق مع اهداف البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام 2026-2029.

وأضافت البلبيسي ان إنشاء الأكاديمية التي أقر مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع نظامها يوم الثلاثاء وتعد الخلف القانوني والواقعي لمعهد الادارة العامة، يهدف إلى تطوير منظومة حديثة ومرنة لبناء القدرات الحكومية قائمة على تعزيز الكفايات والمهارات بما يواكب الاتجاهات العالمية، وإرساء منظومة مرنة للتعلم وتوسيع فرص الوصول إلى التدريب وضمان استدامة التطوير المهني عبر مسارات تراكمية تسهم في تنمية الكفايات القيادية والادارية والفنية والسلوكية لموظفي القطاع العام.

وبينت ان مشروع نظام الأكاديمية يهدف إلى توحيد الأطر والمعايير الوطنية لاعتماد المناهج والبرامج وتقنيات التعليم ومزودي خدمات التدريب للجهات الحكومية، والحد من الازدواجية ورفع كفاءة الانفاق وتطوير التعلم الرقمي والتعلم المدمج.

وأشارت إلى ان الأكاديمية ستنتقل من نموذج الدورات التدريبية المتفرقة إلى منظومة وطنية متكاملة لبناء القدرات ترتبط بالمسارات المهنية وأولويات التحديث، بحيث تكون رافعة لتطوير عمل الحكومة ورفع كفاءتها وبناء قدرات وطنية قابلة للتعلم مدى الحياة لتمكين الموظفين من تطوير مهاراتهم ومعارفهم طوال مسيرتهم الوظيفية، بما يعزز موضع الاردن كشريك اقليمي موثوق في الادارة الحكومية الحديثة.

ولفتت إلى اعتماد الأكاديمية لنموذج تشاركي بين الحكومة والجامعات والقطاع الخاص يمكن الشركات الاردنية من تقديم حلول تعليمية مبتكرة ويؤهلها للمنافسة في الاسواق الاقليمية والدولية، بما يعزز اقتصاد المعرفة ويجعل الاستثمار في رأس المال البشري الحكومي مشروعا وطنيا ذا اثر مباشر على أداء الدولة والاقتصاد.

وحول الترتيبات الادارية للانتقال من معهد الادارة العامة إلى الأكاديمية أكدت البلبيسي ان إنشاء الأكاديمية في اطار التحول البنيوي لدور ووظيفة المعهد لا يترتب عليه أي مساس بحقوق موظفيه، موضحة انه سيتم تقييم قدرات الموظفين في ضوء طبيعة عمل الأكاديمية ومتطلباتها وتسكنهم في المواقع التي تتناسب مع خبراتهم وكفاياتهم داخل الأكاديمية أو خارجها، الى جانب إتاحة فرص تطوير مهني وتدريبي لمن يمتلك الحد الادنى من المتطلبات اللازمة بما يضمن مواءمة قدراتهم مع الأدوار الجديدة ضمن الإطار المؤسسي المطور.

---

مشاركة عبر:

---