---

أخبار هنا العالم - أقر مجلس النواب بالأغلبية مشروع قانون الغاز لسنة 2025 كما ورد من الحكومة، مع الأخذ بالتعديلات التي أجرتها لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية.

وخلال جلسة تشريعية عقدها النواب يوم الاربعاء برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، جرى إقرار المواد من 19 وحتى 32، وهي عدد مواد مشروع القانون.

وكان المجلس قد أقر في جلسة عقدها في السادس عشر من شهر شباط 2026 سبع مواد من مشروع القانون، وفي الحادي عشر من نفس الشهر تسع مواد، بينما أقر في جلسة عقدها في التاسع من شباط مادتين.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة ان شركة البترول الوطنية المملوكة للدولة تعمل بنظام الامتياز، مضيفا ان هناك تقاسما بينها وبين وزارة المالية، مؤكدا ان كميات الإنتاج الحالية ما تزال متواضعة ولا تمكن الشركة من تسويقها بالشكل المطلوب، مشيرا الى ان الشركة تنفذ عمليات لتطوير الإنتاج.

وأضاف الخرابشة ان الحكومة وضعت موازنة خاصة لتطوير حقل الريشة بشكل كامل خلال العام الحالي والعامين المقبلين، مؤكدا انه لا توجد حاليا أي إيرادات من الشركة تدخل الى خزينة الدولة.

وبشأن المواد التاسعة عشرة والعشرين في مشروع القانون، أيد النواب تعديلات لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، حيث تضمنت المادة التاسعة عشرة انذار المخالفين وإمكانية فرض غرامات أو إيقاف الرخصة مؤقتا، بينما نصت المادة العشرون على تفويض رئيس الهيئة موظفيها للقيام بأعمال تحري المخالفات ومنحهم صفة الضابطة العدلية بالتنسيق مع السلطات المختصة.

---

مشاركة عبر:

---