---

أخبار هنا العالم - أعلنت الحكومة البريطانية عن إطلاق حملة واسعة النطاق لمكافحة المحتوى غير القانوني على الإنترنت، وذلك في إطار جهودها لحماية الأطفال من المخاطر المتزايدة التي يفرضها الاستخدام غير المنظم للتكنولوجيا. الحملة تتضمن إجراءات تهدف للقضاء على المحتوى البذيء الذي تنتجه تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقد تُمهد لفرض حد أدنى للسن على منصات التواصل الاجتماعي على غرار ما تم تطبيقه في أستراليا.

وأشار متحدث باسم الحكومة إلى أن الحملة تهدف إلى سد الثغرات القانونية التي سمحت لبرامج الدردشة الآلية بإنشاء محتوى غير قانوني. كما وعدت الحكومة بالتشاور مع شركات التكنولوجيا للوصول إلى أفضل السبل لحماية الأطفال، بالتزامن مع تفعيل هذه الإجراءات الجديدة.

رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أكد أن جميع منصات التواصل الاجتماعي ستكون خاضعة للقيود الجديدة، حيث سيجري إلزام جميع مزودي خدمات الذكاء الاصطناعي بالامتثال لقوانين مكافحة المحتوى غير القانوني، كما جاء في قانون السلامة على الإنترنت الذي تم إقراره عام 2023.

وفقاً للقانون، سيتم تحديد تدابير سريعة لضمان حماية الأطفال، مثل فرض حد أدنى للسن على وسائل التواصل الاجتماعي وتقييد بعض الميزات الضارة مثل التمرير اللانهائي. تجدر الإشارة إلى أن أستراليا كانت قد سبقت بريطانيا في فرض حد أدنى للسن على منصات التواصل الاجتماعي، والذي يبلغ 16 عامًا.

ستارمر، الذي تحدث كأب لطفلين مراهقين، أشار إلى أن الحكومة البريطانية تتفهم المخاوف التي يواجهها الآباء في ضمان سلامة أبنائهم على الإنترنت، مؤكداً أن التكنولوجيا تتطور بسرعة وأن الحكومة ستواكب هذا التطور بما يخدم حماية الأطفال.

من جانبها، قالت وزيرة التكنولوجيا ليز كيندال إن الحكومة ستشدد القواعد المتعلقة ببرامج الذكاء الاصطناعي وبرامج الدردشة الآلية، وتعمل على اتخاذ إجراءات سريعة لحماية الأطفال وتقديم دعم ملموس للأسر في مواجهة المخاطر المتزايدة على الإنترنت.

---

مشاركة عبر:

---