---

أخبار هنا العالم - واصل مجلس النواب الاردني الاثنين خلال جلسة تشريعية مناقشة مشروع قانون الغاز لسنة 2025، مستكملا البحث في مواده اعتبارا من المادة 12، بعد ان كان قد اقر المواد من 1 الى 11 كما وردت من الحكومة، من اصل 32 مادة يتضمنها المشروع.

واوضح وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة ان الفقرة ب من المادة 12 تنص على ان تصدر هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الانظمة اللازمة خلال مدة اقصاها 6 اشهر، وليس بعد مضي 6 اشهر، مبينا ان هذه المدة تمثل الحد الاعلى لاطار اصدار الانظمة.

ويهدف مشروع القانون الى ايجاد اطار تشريعي حديث ينظم انشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين في المملكة، بما يعزز البنية التحتية الوطنية للطاقة ويدعم خطط التحديث في هذا المجال.

ويتضمن المشروع تنظيم انواع متعددة من الغاز مثل الغاز الطبيعي والغاز الحيوي والبيوميثان والهيدروجين، في خطوة تعكس توجها تشريعيا مرنا يواكب التحول العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة.

كما يغطي مختلف الانشطة الرئيسة في القطاع، بما يشمل الاستيراد والنقل والتوزيع والتخزين والبيع بالجملة والتجزئة، ضمن منظومة متكاملة تتيح الاستخدام المشترك او الذاتي للمرافق.

ومن المتوقع ان يسهم القانون في تمكين تنفيذ مشاريع اقتصادية واستراتيجية كبرى، وتحفيز الاستثمار عبر بيئة تنظيمية واضحة واجراءات ترخيص ميسرة، الامر الذي يدعم التوسع في استخدام الغاز الطبيعي وتطوير شبكات النقل والتوزيع والتخزين في المملكة.

---

مشاركة عبر:

---