---

أخبار هنا العالم - ادان الأردن، الأحد، بأشد العبارات الاجراءات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية والتي تستهدف ضم الاراضي الفلسطينية المحتلة، وآخرها القرار الذي يؤدي الى تحويل أراض في الضفة الغربية المحتلة الى ما يسمى "املاك دولة"، معتبرًا ذلك خرقًا واضحًا للقانون الدولي والانساني وتقويضًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وانجاز دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير فؤاد المجالي، على انه لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة، مؤكداً رفض المملكة المطلق لهذه الاجراءات.

واوضح المجالي ان المملكة تدين وبشدة أي قرارات او محاولات اسرائيلية لفرض السيادة والقوانين الاسرائيلية على الضفة الغربية، لما فيها من انتهاك صارخ للقانون الدولي والوضع القانوني القائم، وقرارات مجلس الامن الدولي، خصوصًا القرار 2334 الذي يدين جميع الاجراءات الرامية الى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع الارض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.

واضاف المجالي ان الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يؤكد عدم قانونية الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية وبطلان بناء المستوطنات واية خطوات لضم اراض في الضفة الغربية، مشددًا على التزام الأردن بالدفاع عن الحقوق الفلسطينية ورفض اي انتهاكات اسرائيلية.

وحذر المجالي من استمرار السياسات الاسرائيلية اللا شرعية وانتهاكها للقانون الدولي والقرارات الاممية، مؤكداً ان جميع الاجراءات والانتهاكات بحق المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس المحتلة غير شرعية وغير قانونية، ومجددًا موقف الأردن الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

---

مشاركة عبر:

---